توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة والادعاء العام في سلطنة عمان
وقّع كل من مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، و نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام بسلطنة عمان، اليوم الاثنين 4 دجنبر الجاري، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية و الادعاء العام في سلطنة عمان، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب و الممارسات الفضلى و الناجحة بين المؤسستين، بهدف تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.
وقد جاء توقيع الاتفاقية في ختام مباحثات أجراها الداكي مع المسؤول القضائي العماني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية و سلطنة عمان.
و حسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فقد همّت المباحثات تعزيز سُبل التعاون الثنائي، في شقيه القضائي و التقني، و ذلك في مجال مكافحة الفساد و غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود.
و أوضح البلاغ بأن الجانبان تناولا، خلال مباحثاتهما، كيفيات تبادل التجارب و الخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، و كيفية تعزيز العدالة الجنائية بهدف مكافحة الظواهر الإجرامية المستحدثة، و تبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة الفساد و غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
و تابع بأن هذا اللقاء مكّن من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، و إبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية، عموما، واستقلال النيابة العامة، بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، و التي من أبرزها ورش التخليق والتحديث و الرقمنة، و ورش التكوين و تأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
