جنايات مراكش ترفع عقوبة المتهمين باغتصاب طفلة السراغنة
بعد محاكمة استغرقت أربع جلسات، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء أمس الاثنين 14 أبريل الجاري، العقوبة السجنية للمتهمين الثلاثة باغتصاب طفلة من السراغنة تعاني من اضطراب نفسي، نتج عنه حمل وولادة، كما ضاعفت التعويض المدني لأسرتها.
ففي الدعوى العمومية، حكمت برفع العقوبة المقضي بها ابتدائيا (10 سنوات) إلى 12 سنة سجنا نافذا في حق “ع.ج” (70 سنة) المتهم بكونه أول من استدرج الضحية، التي لا يتجاوز عمرها 13 سنة، لمكان مهجور، وبممارسة الجنس عليها بالقوة مفتضا بكارتها. وقد تابعه قاضي التحقيق بجناية “استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض”.
وقضت برفع العقوبة من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا ضد “ع.ح” (64 سنة) وهو صاحب محل بقالة أفاد البحث التمهيدي أنه كان يستغلها جنسيا كلما توجهت لاقتناء أغراض من محله التجاري مستدرجا إياها لمنزل فوق الدكان، لينتج التحقيق الإعدادي أدلة كافية على ارتكابه جناية “استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف”.
ورفعت الغرفة العقوبة من 8 سنوات إلى 10 سنوات سجنا نافذا بالنسبة للمتهم الثالث، “م.ت” (74 سنة)، الذي بيّنت الخبرة الجينية بأنه الأب البيولوجي الذي وضعته بعد عملية قيصرية بالمستشفة الإقليمي “السلامة” بقلعة السراغنة، الجمعة 10 يناير المنصرم، والمتابع بجناية “استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف”، وبجنحة “الإرشاء” بعدما حاول تسليم الدرك الملكي 300 درهم كرشوة.
أما في الدعوى المدنية التابعة فقد قضت الغرفة برفع التعويض من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم يؤديه المتهمون الثلاثة تضامنا لفائدة أسرة الضحية، وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مدنيا في القضية.
في غضون ذلك، نوّه بلاغ لفرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهود دفاع الطرف المدني، المشكل من 13 محاميا، والذي يتولى الناشط الحقوقي والمحامي بمراكش، عبد الإله تاشفين، مهمة منسق هيئته.
