حراس الأمن بدون أجور وبلا تغطية صحية بثانويات مراكش

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”التدخل العاجل لصرف أجور حراس الأمن بثانويات مراكش، وضمان استئناف استفادتهم من التغطية الصحية”.

واستهلت الجمعية رسائل مفتوحة موجهة، اليوم الأحد 22 يونيو الجاري، إلى كل من: مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش- آسفي والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش و المدير الجهوي للشغل و التأهيل المهني، (استهلتها) بالإشارة إلى أنها توصلت بشكايات من طرف عمال الحراسة والأمن بالثانويات الإعدادية والتأهيلية التابعة لمديرية مراكش، بشأن عقود عملهم، التي تقول الرسالة بأنها “لا تعكس مضامين الصفقات المبرمة بين الأكاديمية أو المديرية الإقليمية و شركات المناولة، وتضرب في العمق أبسط الحقوق الشغلية”.

وتابعت الجمعية بأن العمال، الذين توقف صرف أجورهم منذ 30 أبريل الماضي، تسلموا عقود عمل وصفتها الجمعية بـ “غير القانونية”، موضحة أنها “تتضمن فقط صفحة واحدة خالية من أي إشارة للحقوق و الواجبات”، وهو ما تعتبره “تسترا عن مضامين الصفقات المبرمة مع شركة المناولة”.

وأضافت الرسالة بأن الشركة توقفت، منذ غشت 2024، عن أداء اشتراكات التغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “وهو ما أدى إلى توقف الاستفادة من التغطية الصحية، ابتداءً من شهر ماي الحالي، رغم الاستمرار في اقتطاع اشتراكات العمال من أجورهم” تقول الجمعية.

كما لفتت الرسالة إلى “عدم تسلم ملابس العمل الصيفية والشتوية”، و”استمرار العمل لمدة 12 ساعة يوميا دون توقف و دون الاستفادة من فترات الراحة الأسبوعية والسنوية”، ناهيك عن “مخالفة الطرف المشغل للمادة 532 من مدونة الشغل التي تلزمه بأداء الأجور وكافة المستحقات في الوقت المحدد، وإشعار العمال بأي مستجد قد يطال حقوقهم الشغلية”.