حقوقيون يحتجون ضد تدخل برلماني لفائدة مخمور ارتكب حادثة سير خلفت مصرع 4 ضحايا بمراكش

أدان فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفه بـ”الضغوطات والمساومات والتهديدات والابتزاز” الذي قالت إن نائبا برلمانيا ينتمي للأغلبية يمارسه لصالح شخص معتقل احتياطيا بتهم:”السكر العلني، السياقة في حالة سكر، القتل الخطأ…”، على خلفية تورطه في ارتكاب حادثة سير، وهو في حالة سكر، خلفت مصرع 4 ضحايا.

و أوضح بلاغ صدر عن الجمعية، اليوم الخميس 24 غشت الحالي، بأنه و بعد اعتقال صاحب السيارة المتسبب في الحادث، و استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تحت إشراف النيابة العامة، و تحديد 29 غشت الحالي تاريخا لجلسة محاكمته، بدأت أسرة الضحايا تتعرض لما اعتبره “ضغطا وابتزازا” من طرف البرلماني/ رئيس الجماعة السابق، الذي قال البلاغ إنه طلب منها التنازل مقابل مبلغ مالي ، ومهددا إياها، في حالة الرفض، باستغلال نفوذه وسلطته للتدخل لفائدة المتهم وإقبار الملف.

و أشارت الجمعية إلى أن “البرلماني اعتاد على مثل هذه الممارسات كلما تعلق الأمر بشخص من حاشيته الانتخابية”، شاجبة ما نعتته بـ ” الممارسات المشينة التي لا تليق بمنتخب”، ومعلنة رفضها لما تعتبره “أساليب ابتزاز واستغلالا للنفوذ وتوظيفا سياسويا لمأساة مواطنين”.

ولفتت، أيضا، إلى أن الحادثة وقعت، السبت 12 غشت الحالي، وراح ضحيتها 4 أشخاص ضمنهم امرأة حامل، إثر اصطدام سيارتين قرب محطة معالجة المياه العادمة، على الطريق الوطنية رقم 7 في المقطع الطرقي الرابط بين مراكش وتامنصورت.

و حسب البلاغ فقد توفي شاب وامرأة مسنة في الحال، في حين توفي شخصان آخران في الطريق إلى المستشفى، مضيفا بأن السائق الذي تسبب في هاته المأساة كان في حالة غير طبيعية حسب كل القرائن .

و إذ أكدت الجمعية بأن المساطر والإجراءات “يبدو أنها تسير بشكل الطبيعي لحد الآن”، فقد طالبت بالتطبيق السليم للقانون، وبأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي، معلنة تشبثها بحق أسر الضحايا وذويهم في الانتصاف القضائي بكل طمأنينة، داعية القضاء إلى التقيّد بقواعد العدل والإنصاف.