حقوقيون يسائلون وزيرة السياحة حول خروقات تضر بالاستقرار المهني للمرشدين بمراكش

طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”احترام القانون 05.12 المنظم لمهنة المرشدين السياحيين، خصوصا ما يتعلق بالتعامل مع الجمعيات المهنية القانونية وتوزيع العمل دون تواطؤ أو إقصاء لفائدة المهنيين بجهة مراكش-آسفي أو المرتبطين بجولات سياحية معتمدة من خارجها”.

كما طالبت في رسالة، بتاريخ 18 أكتوبر الجاري، موجهة إلى كل من: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني و المندوب الجهوي لوزارة السياحة بجهة مراكش آسفي، بـ”إعادة النظر في وضعية المرشدين السياحيين بتعزيز إدماجهم المهني وتسهيل وثائق اعتمادهم وتحسين طرق ولوجهم للعمل الميداني”.

وأوضحت الجمعية أنها وقفت، بعدما توصلت بشكايات من مرشدين سياحيين بالجهة وعقدت لقاءات معهم، على ما وصفته بـ”خروقات تضر باستقرارهم المهني وأوضاعهم الاجتماعية”.

واستدلت على ذلك بما تعتبره “إصرارا لمندوبية السياحة على التعامل مع الجمعية المهنية الجهوية للمرشدين السياحيين بالرغم من عدم انعقاد أي جمع عام لما يقارب سنتين رغم المحاولات المتكررة للمنخرطين من أجل انعقاد جمع عام والإنصات لمشاكل المهنيين”.

كما استدلت بـ”وجود عدد كبير من المتطفلين المشتغلين في قطاع الإرشاد السياحي من خارج الجهة، في غياب ارتباطهم ببرنامج عمل وفق القوانين الجاري بها العمل، وما يسببها ذلك من تضييق وإقصاء للمرشدين السياحيين المنتمين للجهة”.

وناشدت الجمعية، في ختام الرسالة، المسؤولين المذكورين “اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية  والعملية لتسهيل عمل المرشدين السياحيين بالجهة، ووضع حد لمعاناتهم الاجتماعية، ووقف العراقيل التي تحول دون التطبيق السليم  للقوانين المؤطرة للمهنة”.