حقوقيون يطالبون بفصل العمل الجمعوي عن السياسة بالرحامنة

سجل المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ما اعتبره “تداخلا متناميا بين العمل الجمعوي والفاعل السياسي، و اختلالات يشهدها النسيج الجمعوي في بعض الجماعات القروية بالرحامنة، خاصة بمنطقة بوشان، بما قد يُفضي إلى حالات تضارب المصالح أو الاستغلال غير مشروع للموارد والدعم العمومي”.

وحمّل بيان صدر عن المنسقية الإقليمية للمرصد بالرحامنة، الجمعة 20 يونيو الجاري، السلطات الإقليمية، وفي مقدمتها عمالة الإقليم، المسؤولية القانونية والإدارية في تفعيل آليات الرقابة والتتبع…من أجل ضمان الشفافية في صرف المال العام وتعزيز الثقة في العمل الجمعوي”، مذكرا بـ”مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، لاسيما المادتين 65 و 67، اللتين تنصان على منع تنازع المصالح، وتحظر على أعضاء المجالس المنتخبة التدخل في تدبير الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي”.

وتؤكد الجمعية الحقوقية على “ضرورة الفصل بين العمل السياسي والعمل الجمعوي، انسجاما مع المبادئ الدستورية التي تكرس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مشددة على “منح الدعم العمومي على أسس موضوعية وقانونية واضحة، وفقا لما تنص عليه المادة 92 من القانون التنظيمي ذاته التي تتص على ضرورة إبرام اتفاقيات الشراكة وتحديد الأهداف بدقة، مع خضوعها للمراقبة والتقييم”.

ودعا المرصد إلى “إعمال إصلاحات بنيوية تشمل مراجعة معايير الاستفادة من الدعم العمومي، وتفعيل آليات الرقابة، بما يضمن ترشيد الموارد وتحقيق الأثر التنموي المنشود”.