حقوقيون ينددون باستثناء الأعيان من حملة تحرير الملك العام بابن جرير
طالبوا بوقف الترامي على الأرصفة بالحي الفوسفاطي
طالب المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان بإعمال القانون في حملة إخلاء الملك العام بابن جرير بشكل عادل و دون تمييز.
و عبّر المنسق الإقليمي للجمعية الحقوقية المذكورة، اليوم الثلاثاء 5 نونبر الجاري، في رسالة وجّهها إلى عامل إقليم الرحامنة، عن استيائه مما وصفه بـ”التمييز في تنفيذ هذه الحملة”، موضحا بأن “بعض أعيان المدينة تم استثناؤهم من إزالة الحواجز و غيرها مما يحتلونه من الأرصفة أمام محلاتهم، و ذلك على حساب حق المواطنين في ممرات آمنة و ملكي عمومي متاح للجميع”.
كما لفتت الرسالة الانتباه إلى “الاعتداءات على الملك العمومي بحي مولاي رشيد (الحي الفوسفاطي)”، مؤكدة بأن الأمر بلغ “حد استغلال عشرات الأمتار من الأرصفة كمواقف خاصة تابعة لبعض المنازل، الأمر الذي يعرقل حركة المرور بشكل جلي”.
و إذا كانت الجمعية أشادت بجهود السلطات المحلية في التصدي للاستغلال غير القانوني للملك العام بهدف ضمان حق سكان المدينة في السير و الجولان بكل حرية و أريحية، فإنها، طالبت، في المقابل، بـ”تطبيق القانون بعدل و بدون تمييز”.
و اعتبرت الرسالة بأن “حقوق المواطنين لا ينبغي أن تتأثر بمكانة أو نفوذ بعض الأفراد”، خالصة إلى أن “إنجاح الحملة يعتمد على نزاهة تطبيقها بدون استثناءات، بما يضمن احترام الملك العمومي و إتاحته للجميع وفقا للقانون”.
