حقوقيون ينددون بتحوّل قلعة السراغنة إلى “مقبرة المشاريع التنموية”
عبّر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه واستيائه من تحوّل إقليم قلعة السراغنة إلى “ما يشبه مقبرة للمشاريع التنموية”، داعيا إلى “تبني رؤية تنموية واضحة وجادة تضمن إخراج المشاريع المتعثرة إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال”.
وأوضح بيان استنكاري للجمعية الحقوقية، اليوم الاثنين 5 ماي الجاري، أن “الإقليم يعرف وضعية تنموية مقلقة متجلية في عدد من المشاريع الحيوية المتوقفة والمتعثرة والحبيسة رفوف الإدارة”، في الوقت الذي قال فيه إن “الجهات المعنية لا تزال تنتهج سياسة الآذان الصماء، غير آبهة بتداعيات هذا الجمود، ورغم التنبيهات المتكررة وإثارة الانتباه إلى خطورة هذه الوضعية”.
وطالب البيان بـ”إنهاء حالة الانتظار والتسويف التي تطبع تدبير الشأن العام الإقليمي، واعتماد إجراءات عاجلة وملموسة تسهم في تحريك الوضعية التنموية، مسجلا، بقلق بالغ، جملة مما وصفه بـ”الاختلالات والمشاريع المتعثرة التي تشكل عنوانا لهذا الجمود”.
واستدل على ذلك بـ”العجز الواضح عن تعبئة عقار جماعي لإنجاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، و تأخر فتح المركبين الديني والثقافي رغم انتهاء الأشغال بهما، وتعثر وتأخر إخراج السوق الأسبوعي الجديد، والمجزرة البلدية، وسوق الجملة للخضر والفواكه إلى الوجود”.
كما أشار إلى ما سمّاه بـ” الفشل الذريع في فتح أسواق القرب النموذجية التي صُرفت عليها أموالا من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن تصبح عرضة للإهمال”، و “تأخر إطلاق مشروع المنطقة الصناعية الجديدة، التي من شأن إحداثها تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل”، و”الإصرار غير المبرر على الاستمرار في إغلاق أبواب الحمامات ومحلات غسل السيارات، مما يضيق على مستخدميها في أرزاقهم”.
ولفتت الجمعية الانتباه إلى “إلى الوضعية المزرية التي آل إليها منتزه المربوح الذي يشكل متنفسا للساكنة”، و”تأخر تهيئة شارع الجيش الملكي، ما يزيد من معاناة مستعمليه”، و”تعثر إنجاز المطرح الإقليمي للنفايات، وما يترتب عنه من استمرار معاناة الساكنة المجاورة مع الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة”، مستغربة “إصدار عامل الإقليم قرارا، في شهر أبريل المنصرم، بإجراء بحث عمومي يتعلق بدراسة التأثير على البيئة بالمنطقة المزمع إحداثه بها، بعد انتظار طال حوالي 6 سنوات لإخراج المشروع لحيز الوجود”.
