حُكمٌ تمهيدي بإجراء خبرة حسابية في اتهام رئيس فريق “البام” بمجلس النواب بـ”تبديد أموال عمومية”

بعد 14 جلسة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، الجمعة 8 دجنبر الجاري، حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية في ملف القيادي في حزب الأصالة و المعاصرة، أحمد التويزي، بصفته رئيسا سابقا لمجلس جماعة “آيت أورير” بإقليم الحوز، و من معه.

و عهدت المحكمة للخبير رضوان لفندي بإجراء خبرة تقنية، محددة أتعابه في مبلغ 8 آلاف درهم تودع بصندوق المحكمة من طرف المتهمين، خلال أجل 10 أيام من التاريخ المذكور.

كما حددت الغرفة، برئاسة المستشار الحسن رحّو، الجمعة 29 دجنبر الحالي، تاريخا للجلسة الـ15 من المحاكمة.

و بناءً على الأمر بالإحالة الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، يتابع التويزي، الذي سبق له أن ترأس مجلس جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز، و يشغل حاليا رئاسة فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب، كما يتابع معه متهمان آخران، و يتعلق الأمر بموظف و مقاول، بجنايتي “تبديد أموال عمومية، و المشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.

و تأتي المحاكمة على خلفية الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تقدمت بها لدى الوكيل العام بمراكش، بتاريخ الأربعاء 2 يناير 2019، وطالبت فيها  بإجراء أبحاث أمنية و قضائية في شأن اتهامات بـ” تبديد و اختلاس أموال عامة، و إتلاف وثائق رسمية و تزويرها، و الغدر، و التدليس”، عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون ببلدية “آيت أورير”، خلال الفترة الانتدابية بين 2009 و 2015، التي كان يترأس فيها التويزي مجلسها، قبل أن يستقيل من رئاستها، في 2012، بعد ترؤسه لمجلس الجهة، ليخلفه ابن عمّه، “ل. ت”، على رأس المجلس الجماعي المذكور.

وقد استندت الشكاية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، الذي أوضحت بأنه أورد ما اعتبرته “خروقات شابت إبرام و تنفيذ صفقات، و تدبير مشاريع جماعية”.