دراسة: أحكام ثبوت الزوجية تشكل 15% من حالات زواج القاصرين بالمغرب

الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية ذات الصلة بقاصرين بلغت 13843 حكما، علما بأن هذا الرقم لا يهم فقط سوى 18 قسما لقضاء الأسرة، ولا يغطي إلا فترة خمس سنوات فقط، من 2015 حتى 2019.

النسبة العامة لأحكام ثبوت الزوجية ذات الصلة بزواج قاصر بلغت، خلال الخمس سنوات المذكورة، 15% مقارنة بالأذون المتعلقة بهذا الزواج الصادرة عن قاضي الأسرة المكلف بالزواج، خلال المدة نفسها، و التي بلغت  80599 إذنا، مقابل 13018 حكما بثبوت الزوجية.

ذلك ما أكدته الدراسة التشخيصية الأخيرة لرئاسة النيابة العامة حول “زواج الأطفال”، الصادرة في أواخر سنة 2021.

و احتلت نسبة دعاوى ثبوت الزوجية التي تهم طرفا قاصرا، و التي تم رفعها بعد بلوغ هذا الأخير سن الرشد العدد الأكبر، حيث بلغت  13018 حكما، بنسبة 94%، في حين سجلت نسبة الدعاوى المقدمة من قبل القاصر قبل رشده 825 حكما، أي بنسبة 6 %.

نسبة أحكام ثبوت الزوجية ذات الصلة بالقاصر البالغة 15 % من حالات زواج القاصر، اعتبرتها الدراسة “رقما لا يستهان به”، و “تشكل رقما مضافا غير ظاهر في الإحصائيات العامة، يتعين أخذه بعين الاعتبار عند مقاربة الظاهرة من الناحية القضائية”.