رئاسة النيابة العامة توقّع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الروسية لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم

وقّعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب و نظيرتها لروسيا الاتحادية، أمس الجمعة 19 أبريل الجاري، بالرباط، مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة.

و تنص المذكرة، التي وقّعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، و النائب العام لروسيا الاتحادية، كراسنوف إيغور فيكتوروفيتش، على تبادل الخبرات و التجارب و الممارسات الفضلى بين الطرفين في المجالات المتصلة بعمل النيابة و الادعاء العام، و تعزيز التعاون في القضايا ذات الصلة بالجريمة، و لاسيما جرائم غسل الأموال و الاتجار بالمخدرات و الاتجار بالبشر.

كما تنص المذكرة على عقد دورات تكوينية و تبادل زيارات الخبراء، و التعاون في مجال حماية حقوق المستثمرين، و تعزيز التعاون في باقي مجالات الاهتمام المشترك.

و بهذه المناسبة، قدّم الداكي للجانب الروسي نبذة عن تجربة المغرب في مجال استقلال السلطة القضائية وفقا لدستور سنة 2011.

كما استعرض الأدوار و المهام و الاختصاصات التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة و النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، بالإضافة إلى دورها في تدعيم دولة الحق و القانون، و مهامها في مراقبة باقي المهن القضائية و المؤسسات السجنية و زيارة مخافر الشرطة.

من جهته، أكد فيكتوروفيتش على رغبة النيابة العامة في روسيا الاتحادية في تطوير علاقات التعاون القضائي بين البلدين، مشيرا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيفتح آفاقا واعدة لتبادل التجارب و الممارسات الفضلى و الناجحة في مجال القضاء.

يُذكر بأن المملكة المغربية وروسيا الاتحادية تجمعهما اتفاقية في المادة الجنائية بشأن ترحيل الأشخاص المحكومين بعقوبات سالبة للحرية، تم توقيعها بالدار البيضاء، بتاريخ في 6 شتنبر 2006.