رفض السراح المؤقت لمحامي مراكش والنيابة العامة تتابعه بجنحة جديدة

للمرة الثانية، رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، اليوم الاثنين 28 أبريل الجاري، منح السراح المؤقت لمحامٍ يُحاكم على خلفية اتهامه بالسكر البيّن و سب الذات الإلهية والإساءة لمؤسسة دستورية و إهانة الشرطة بمراكش.

وحددت المحكمة، الاثنين 5 ماي المقبل تاريخا للجلسة الثالثة.

وبعدما حضر عدد كبير من المحامين لمؤازرته، تقدموا بطلب إخلاء سبيله لتوفره على ضمانات حضور محاكمته في حالة سراح، ليرافع ممثل الحق العام معارضا الملتمس، قبل أن تحجزه الغرفة للمداولة، لتعود وتقضي برفضه.

وقد أضيفت لصك الاتهام الذي يتابع به المحامي جنحة جديدة تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة” متمثلة في المديرة العامة للأمن الوطني، التي حضر نيابة عنها محامٍ من هيئة الرباط، والتمس التأخير للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وهو الملتمس الذي وافقت عليه المحكمة.

وكانت الشرطة أوقفت، مساء السبت 19 أبريل الحالي، المحامي، الذي أمضى حوالي 30 سنة في المهنة، والذي يؤكد بعض زملائه بأنه ليس له أي توجه سياسي وغير منتمٍ لأي حزب.

وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية، لتُجرى له مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك، بعد يومين، ويتقرر، بعد الانتهاء من استنطاقه، إحالته على المحاكمة، في حالة اعتقال احتياطي، الاثنين 21 أبريل الجاري، بجنح: “الإساءة للدين الإسلامي بسب الذات الإلهية، الإساءة لمؤسسة دستورية، السكر العلني البيّن وإحداث الضوضاء، وإهانة موظفين عمومين أثناء قيامهم بمهامهم”، والتي أصدرت خلالها الغرفة حكما تمهيديا برفض السراح الؤقت، ليطعن فيه دفاعه بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش.