شرطة ابن جرير تعتقل مبحوثا عنه بجناية الضرب المفضي للموت

شرطة ابن جرير تعتقل مبحوثا عنه بجناية الضرب المفضي للموت

بعد مرور ثلاثة أشهر على الحادث، مشتبه به جديد في اعتداء مفضٍ إلى الموت يتم تقديمه للعدالة، فقد أجرت الشرطة القضائية بابن جرير، أول أمس الخميس 29 غشت الجاري، مسطرة التقديم أمام أحد نواب الوكيل العام بمراكش، لشخص، يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، في حالة اعتقال، على خلفية تورطه في الجريمة المذكورة.

و حسب مصادر مطلعة، فقد أحالت النيابة العامة المشتبه فيه على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسة منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته للاشتباه في ارتكابه جناية “الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبيض الناتج عنه وفاة”، مع الإبقاء عليه معتقلا احتياطيا.

و قد استجاب قاضي التحقيق لملتمس الوكيل العام، محررا أمرا مكتوبا بإيداع المشتبه فيه سجن “الأوداية”، ضواحي مراكش، إلى جانب والده و شقيقه، المعتقلين على ذمة التحقيق الإعدادي في القضية ذاتها، فيما يجري التحقيق مع 4 أفراد آخرين من عائلته، في حالة سراح.

و تعود وقائع القضية إلى إحدى ليالي أواخر ماي الماضي، حين شهدت ساحة “العوّادة ” بالحي الجديد بابن جرير واقعة اعتداء بالضرب و الجرح بواسطة أسلحة بيضاء تعرّض له شابان من أبناء الحي عينه، كانا في حالة سكر، من طرف عائلة تقطن غير بعيد عن الساحة، و التي كان أفرادها، و ضمنهم نسوة، يمرون بمقربة من مكان تواجد الضحيتين .

و قد أسفرت الواقعة، التي تعود لخلاف بسيط بين الطرفين، عن وفاة أحد المعتدى عليهما بالمستشفى الجامعي بمراكش، بعد مرور أكثر من 40 يوما، متأثرا بجروحه البليغة، فيما نجا الثاني بأعجوبة من الموت، و أدلى للمنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي أصابه في أكثر من 90 يوما .

و قد سبق للشرطة القضائية بعاصمة الرحامنة أن أجرت مسطرة التقديم للمتورطين في هذه القضية أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، و يتعلق الأمر بالأب و زوجته و ابنه و ابنتيه و زوجة أحد أبنائه، حيث تمت متابعة الأب و الابن، في حالة اعتقال، فيما توبع باقي المشتبه بهم، في حالة سراح، مع أداء كفالة مالية.

غير أن أحد الأبناء، و هو من المعتدين الرئيسين على الضحيتين، بقي في حالة فرار و ظل مبحوثا عنه بمقتضى مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إلى أن تم إيقافه، صباح الثلاثاء 27 غشت الحالي، بحي “إفريقيا” بابن جرير، متلبسا بحيازة سكين كبير الحجم بدون مبرر مشروع، ليجري وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يُستكمل البحث القضائي التمهيدي معه و يُقدّم أمام النيابة العامة المختصة.