شكاية تطالب بالتحقيق في الاستيلاء على بقع أرضية مخصصة للأسر المرحّلة من حي القصبة بمراكش
تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان و حماية المال العام، صباح اليوم الاثنين 26 غشت الجاري، بشكاية أمام الوكيل العام بمراكش لفتح بحث قضائي بشأن ما تعتبره “تبديدا لأموال عامة و التزوير و التدليس و الاغتناء غير مشروع على حساب المال العام، عبر تواطؤ مسؤولين و أعضاء بجماعة المشور ـ القصبة بمراكش و استيلائهم غير المشروع على بقع أرضية مخصصة لتعويض أسر تم ترحيلها من حي القصبة إلى تجزئة “الهناء” بجماعة تسلطانت، خلال الفترة الانتدابية (2009-2015)، برئاسة فؤاد الحوري”، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
و أوضحت الشكاية، التي تقدم بها رئيس الجمعية، الحقوقي عبد الإله طاطوش، أن الخرق يتعلق بـ”استيلاء مجموعة من المنتخبين و المقربين منهم على أكثر من 30 بقعة أرضية بالتجزئة المذكورة، التي هيأتها مؤسسة العمران للأسر المرحّلة من حي القصبة العتيق”.
و تابعت الشكاية أنه و في إطار إعادة تأهيل محيط مسجد “يعقوب المنصور الموحدي”، المعروف بـ”مسجد مولاي اليزيد”، و إعادة تأهيل حي القصبة التاريخي، قام المشرفون على المشروع بهدم العشرات من المنازل و تم تعويض الأسر القاطنين بها عبر تسليم كل أسرة بقعة أرضية بمساحة 80 مترا مربعا، و 60 ألف درهم كمساهمة في البناء.
و أضافت بأن المعلومات و المعطيات المتوفرة للجمعية و الوثائق التي بين أيديها تكشف عن أن “مجموعة من المنتخبين، و في مقدمتهم الرئيس السابق للجماعة، فؤاد الحوري، و مقربون منه استفادوا من بقع أرضية دون وجه حق، و بينهم امرأة تدعى لطيفة استفادت من أكثر من بقعة أرضية، رغم أنها لم تكن موضوع ترحيل، إذ لا زالت تقطن بمنزلها بحي القصبة، كما استفاد ابنها و أخوها من أكثر من بقعة أرضية دون موجب قانوني”، و هي البقع التي قالت الشكاية إنها تحمل الأرقام التالية: (186-191-192-355-356-359-371-379-385-386-387-379-.989..).
و أشارت الجمعية، في شكايتها، إلى أن “بعض مسؤولي الجماعة عمدوا إلى الإتيان بغرباء عن حي القصبة و تسجيليهم بصفتهم مكترين لهذا المنزل أو ذلك، لكي يصبحوا مؤهلين للاستفادة من التعويض، قبل أن بتم بيعهم هذه البقع بشكل غير مشروع”.
و التمست الشكاية من الوكيل العام مطالبة مؤسسة العمران بمراكش الإدلاء للضابطة القضائية بلوائح المستفيدين و البيانات و الوثائق لكشف ما وصفته بـ”حجم التدليس و التزوير الذي طال عملية تسجيل المستفيدين، و المتاجرة بشكل غير مشروع في بقع أرضية خصصت لها الدولة عشرات الملايين من الدراهم، قبل أن يغتني بجزء منها مجموعة من المسؤولين بجماعة المشورـ القصبة”.
و التمس الجمعية، أيضا، من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل الاستماع إلى كل من: “فؤاد الحوري، الرئيس السابق لجماعة المشور ـ القصبة، و جميع أعضاء مجلس الجماعة نفسها، خلال الفترة الانتدابية المذكورة، و المدير العام لمؤسسة العمران بجهة مراكش ـ آسفي، و جميع الأطراف المباشرة و غير المباشرة المسؤولة عن هدر و تبديد المال العام في هذا الملف”.
