شلل بمجلس ابن جرير..عدم توفر النصاب القانوني يؤجل اجتماعات المكتب واللجان

بعد انفراط عقد الأغلبية، الشلل يصيب هياكل مجلس ابن جرير. فقد تقرر إرجاء اجتماع لجنة المرافق العمومية لعدم توفر النصاب القانوني، و الذي كان مقررا، ابتداءً من الثانية من بعد زوال أمس الخميس 18 أبريل الجاري، في إطار الإعداد لدورة ماي، إذ حضر عضو واحد، فيما قاطعه الرئيس و 3 أعضاء آخرين.

و علّلت مصادر مطلعة المقاطعة بأن الرئيسة برمجت نقطة فريدة في جدول أعمال الاجتماع تتعلق بالدراسة و المصادقة على تحيين دفتر التحملات الخاص باستغلال السوق الأسبوعي، فيما سبق للجنة أن رفعت توصية للمجلس تقضي بضرورة إلغاء مقرر سابق متعلق بالتدبير المفوض للسوق قبل التداول في كناش كرائه، و هي التوصية التي قالت المصادر نفسها إن “الرئاسة لم تتفاعل معها ببرمجة نقطة متعلقة بإلغاء المقرر المذكور”.

و قبل ذلك بيوم، لم يلتئم اجتماع  لجنة التعمير و إعداد التراب و البيئة المنبثقة عن المجلس لعدم توفر النصاب القانوني، و الذي كان مقررا أن يتداول، ابتداءً من منتصف زوال أول أمس، في اقتناء بقعة أرضية لإنشاء قنطرة بين حي “الرحمة” و شارع محمد الخامس، قبل أن يتأجل الاجتماع الذي حضره عضو واحد و قاطعه رئيس اللجنة و 3 أعضاء آخرين.

و توقعت المصادر ذاتها بألا يتوفر النصاب القانوني، أيضا، في اجتماع لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، المقرر، الاثنين 22 أبريل الحالي.

و قبل ذلك، لم ينعقد اجتماع مكتب المجلس، الذي كان مبرمجا، ابتداءً من الواحدة من زوال الخميس 4 أبريل الحالي، و تأخر لليوم الموالي، دون أن يلتئم بعدما قاطعه النواب الستة للرئيسة.

و من المقرر أن تنعقد الدورة العادية المقبلة، بتاريخ 7 ماي القادم، للتداول في 7 نقط، تتعلق بالدراسة و المصادقة على برمجة فائض السنة المالية 2023، المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة و جمعية “بوصلة” للأعمال الاجتماعية، تحيين دفتر تحملات كراء السوق الأسبوعي، اقتناء بقعة أرضية لإنشاء قنطرة، المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة و الجمعية الخيرية الإسلامية بابن جرير، المصادقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة و جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي و أعوان بلدية ابن جرير، الموافقة على توزيع الدعم على جمعيات ثقافية.

و كان مجلس ابن جرير رفض، الأربعاء 7 فبراير الماضي، المصادقة على جميع نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، بأغلبية أعضائه الحاضرين.

و جاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على إعلان 7 أحزاب، في بلاغ، تراجعها عن دعم الرئيسة، معللة القرار بـ”عدم توفق الرئيسة في خلق مجلس قوي و منسجم”، ناهيك عن “الوضع المزري الذي تعيشه المدينة على مختلف الأصعدة”، و “التراجع الملحوظ في جميع الخدمات”، و هو ما قالوا إنه “ترتب عنه استياء كبير لدى عموم المواطنين”.