شهر واحد حبسا نافذا للمتهمين في قضية دفن قطة بغرض السحر بمراكش
بعد 4 جلسات، قضت الغرفة الجنحية التلبسبة التأديبية بابتدائية مراكش، الثلاثاء 30 أبريل المنصرم، بشهر واحد حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 300 درهم لحفار قبور و امرأة متابعين، في حالة اعتقال، في قضية دفن قط بغرض السحر بمقبرة “دوار العسكر القديم”.
و تابعت النيابة العامة الحفار بجنح: “تلويث المقابر، الإخلال بالاحترام الواجب للموتى، و انتهاك حرمة المقابر”، بينما وجهت للمرأة تهمتي “المشاركة في تلويث المقابر، و المشاركة في انتهاك حرمة مقبرة”.
و تعود وقائع القضية إلى زوال الأحد 7 أبريل المنصرم، حين انتقل رجال شرطة، من الدائرة الثامنة، للمقبرة الواقعة بمقاطعة “المنارة”، بعدما تلقوا اتصالا بشأن الحادث المذكور، الذي اختلفت روايتان بشأن تفجره.
فقد نقلت مصادر عن شهود عيان رواية مفادها أن فتاة عاينت، بينما كانت تترحم على روح والدتها بمناسبة اليوم الـ27 من رمضان، وجود حفرة صغيرة بجوار القبر، و بعدما ارتابت من الأمر استفسرت أحد العاملين بالمقبرة ليخبرها بأن امرأة طلبت منه السماح لها بدفن قطة بجوار قبر والدتها، زاعمة أن الراحلة كانت تربطها علاقة حب وطيدة بالقطة النافقة، و هو ما قال إنه أثّر فيه و جعله يأذن لها بذلك.
و تابع المصادر نفسها بأن ابنة صاحبة القبر لم تستسغ رواية حفار القبور، ما دفعها إلى الاتصال بالشرطة، إذ حلت عناصر أمنية بالمقبرة، و شرعت في إنجاز تحرياتها الأولية.
في المقابل، أكد مصدر رسمي بأن مجموعة من زوار المقبرة ضبطوا الحفار و هو يدفن القطة، فما كان منهم إلا أن اتصلوا بالأمن، بينما توارت المرأة التي كلفته بذلك عن الأنظار.
و أضاف المصدر نفسه، في تصريح لـ”البهجة24″، بأن “الحادث يتعلق بممارسة الشعوذة”.
و قد تم توقيف الحفار و أجري معه بحث قضائي تمهيدي انتهى بتقديمه أمام أحد نواب وكيل الملك بمراكش، الثلاثاء 9 أبريل الماضي، ليتقرر إحالته على المحاكمة، إذ انعقدت الجلسة الأولى، خلال اليوم نفسه، لتتأجل لتاريخ 16 من الشهر ذاته، استجابة لملتمس بالتأخير لإعداد الدفاع تقدّم به محام يؤازره، ثم تأخرت، للمرة الثانية، للسبب عينه، قبل أن يتقرر ضم ملف جديد للقضية الأصلية، خلال جلسة الثلاثاء 23 أبريل، التي وافقت خلالها المحكمة، مجددا، على ملتمس بالتأخير لأسبوع لإعداد الدفاع.
و لم تمض سوى أيام قليلة على الجلسة الأولى من محاكمة الحفار، حتى تم توقيف المرأة صاحبة القطة، و أجريت لها مسطرة التقديم أمام النيابة العامة، الاثنين 15 أبريل الفارط، لتحال، اليوم الموالي، على المحاكمة، و تتأخر لإحضارها من سجن “الأوداية”، لجلسة 23 أبريل، التي تقرر خلالها ضم ملف لقضية الحفار.
و بعد المناقشة، حجزت الغرفة الملف للمداولة لآخر الجلسة، قبل أن تعود و تنطق بالحكم المذكور.
