عامل آسفي يشرف على تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بمناسبة عيد العرش

عامل آسفي يشرف على تدشين وإطلاق مشاريع تنموية بمناسبة عيد العرش

تخليدا للذكرى الـ26 لعيد العرش المجيد، أشرف عامل إقليم آسفي، محمد فطاح،  أمس الاثنين 28 يوليوز الجاري، على إطلاق وتدشين عدد من المشاريع التنموية ذات الطابع السوسيو اقتصادي.

فقد تم تدشين دار الأمومة بجماعة البدوزة (35 كلم من آسفي)، والتي توفر خدمات صحية للقرب لفائدة النساء الحوامل المنحدرات من المناطق النائية.

وتضم هذه المنشأة الصحية، المشيدة على مساحة 500 متر مربع بغلاف مالي قدره 2,68 مليون درهم (268 مليون سنتيم) ممول من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضاءً للاستقبال، وقاعات متعددة التخصصات، وقاعة للتمريض، ومرافق إدارية وصحية، ومراقد، وفضاءات للترفيه.

كما تم تدشين مركز الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجماعة احرارة (25 كلم من آسفي)، بهدف ضمان المواكبة والتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة ومن يعانون من أمراض مزمنة أو في وضعية هشاشة.

ويضم هذا المركز، المنجز بكلفة إجمالية بلغت 1.73 مليون درهم (173 مليون سنتيم) في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فضاءً للاستقبال، وقاعة للعلاجات، وأربع قاعات للترويض الطبي، وفضاءات إدارية وصحية ومرافق أخرى.

كما قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بإطلاق أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 301 الرابطة بين الوليدية وإقليم الصويرة مرورا بمدينة آسفي، من خلال انجاز الشطر الثالث من مشروع يهم مقطعا طرقيا على طول 24 كلم على مستوى الإقليم.

وبحسب معطيات للمديرية الإقليمية للتجهيز، يندرج هذا المشروع في إطار برنامج انجاز مشاريع طرقية لإعادة تأهيل البنيات التحتية بجهة مراكش آسفي خلال الفترة 2023-2027، ويروم بالأساس تحديث الطريق الساحلية على طول 103 كلم.

ويتوخى هذا المشروع، الذي رُصد له غلاف إجمالي قدره 66 مليون درهم (6 ملايير و600 مليون سنتيم) وسينجز على مدى 12 شهرا، تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، وتعزيز مؤشرات السلامة الطرقية، وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وكذا الرفع من الجاذبية السياحية للإقليم.

وتروم هذه المشاريع، التي تم تدشينها وأعطيت انطلاقتها بحضور على الخصوص، رؤساء المصالح الخارجية المعنية ومنتخبين وممثلي السلطات العديد من الشخصيات المدنية والعسكرية، تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى هذه الرقعة من التراب الوطني.