عامل الرحامنة يعتبر إقالة 3 مستشارات بجماعة “لمحرّة” مخالفا للقانون

اعتبر عامل إقليم الرحامنة تصويت مجلس جماعة “لمحرّة” على مقرر بإقالة 3 عضوات ينتمين للمعارضة، “مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.

جاء ذلك في رسالة وجّهها، اليوم الأربعاء 27 دجنبر الجاري، إلى عضو بالمجلس الجماعي المذكور، جوابا على مآل شكاية سبق له أن تقدّم بها رفقة مستشارين آخرين لدى المسؤول الأول بالإدارة الترابية بالإقليم.

و أوضحت الرسالة العاملية، عدد 4932، الموجهة تحت إشراف رئيس دائرة سيدي بوعثمان، بأن مصالح العمالة و بعد توصلها بالمقرر المتخذ بشأن النقطة الفريدة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 28 نونبر المنصرم، و المتعلقة بمعاينة المجلس إقالة المستشارات الجماعيات الثلاث، تم توجيه رسالة، تحت عدد 4606، بتاريخ 4 دجنبر الحالي، “قصد تنبيه المجلس إلى كون المقرر المتخذ قد جاء مخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.

و كان رئيس المجلس، مراد الصفياوي، من حزب الأصالة و المعاصرة، نفى أي خلفية سياسية لإدراج النقطة، معلّلا ذلك، في تصريح سابق أدلى به لـ”البهجة24″، باتخاذ المجلس الإجراءات القانونية في حق المستشارين المتغيّبين بدون عذر، الواردة في المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات، موضحا بأن إحداهن لم تحضر قط لأي دورة، خلال الفترة الانتدابية الجارية، إذ قال إنها تغيّبت عن 6 دورات عادية و 11 دورة استثنائية.

و تابع بأن الثانية تخلّفت عن حضور 13 دورة، من أصل 17، 4 دورات منها عادية و 9 استثنائية، أما الثالثة فقد تغيّبت عن 8 دورات، 3 عادية و الأخرى استثنائية.

في المقابل، اعتبر عضو من المعارضة بأن برمجة إقالة المستشارات، المنتميات لحزب التقدم و الاشتراكية، يدخل في إطار “تصفية الحسابات السياسية”، بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس برفض مشروع ميزانية 2024.

و تساءل عن السر الكامن وراء انتظار الرئيس مرور أكثر من سنتين من الفترة الانتدابية لتطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بتدبير أشغال دورات المجلس.