عمال منجم بدون أجور و بلا تغطية صحية منذ 5 أشهر بضواحي مراكش
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”التدخل الفوري لرفع الضرر عن عمال بمنجم الدرع الأصفر و كدية عيشة، ضواحي مراكش، عبر تمكينهم من أجورهم و من المستحقات الاجتماعية الأخرى، سواء المنح الخاصة أو تلك المتعلقة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
و أوضحت الجمعية في رسائل وجّهتها، اليوم الخميس 21 نونبر الجاري، إلى كل من: وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، والي جهة مراكش ـ آسفي، المدير الجهوي لوزارة الانتقال الطاقي، (أوضحت) أنها توصلت بطلب دعم و مؤازرة من طرف 72 عاملا، يشتغلون بموجب عقود مناولة، قبل أن تتوقف عملية الترسيم، منذ 2015، مما حرم العمال الحاليين من الإدماج.
و تابعت بأن العمال يشتكون من “عدم توصلهم بأجورهم، منذ يونيو الماضي، ناهيك عن حرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية الخاصة بهم و بأسرهم، منذ بداية الشهر المذكور، بسبب توقف الشركة عن أداء مستحقات التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
كما يشتكون من “حرمان أطفالهم من منحة عاشوراء و من الاستفادة من المخيم الصيفي”، مشيرة إلى أنهم نظموا احتجاجات سلمية أسفرت عن عقد لقاءات برئاسة رئيس دائرة “السعادة” و حضور قائد قيادة “السعادة” و مدير المنجم و مسؤول عن المصالح الاجتماعية للشركة و الكاتب العام للنقابة و أعضاء من المكتب النقابي، انتهت بتوقيع محضر، قالت رسالة الجمعية إنه “لم يرق إلى مستوى ضمان و احترام حقوق العمال، و في مقدمتها الحفاظ على المكتسبات المحققة و المتراكمة، منذ سنوات، و الأقدمية و الأجر العادل، و باقي المكتسبات الاجتماعية كمنحة عاشوراء و التخييم و التعويض عن السكن و في حالة الزواج و القفة”.
و سجلت الجمعية ما وصفته بـ”التراجعات على مستوى الأجر و الحماية و الخدمات الاجتماعية من طرف الشركة المخول لها استغلال المنجم بموجب عقد المناولة”.
و إذ سجلت “إيجابية الحوار عبر اللجنة الإقليمية لحل منازعات الشغل”، فإنها تدعو إلى “حوار شفاف و منتج ينطلق و المكتسبات المحققة و يرتقي بها عوض فرض تراجعات تعصف بحقوق العمال الاقتصادية و الاجتماعية و حقهم في الرعاية الصحية و السلامة و شروطها…”، مطالبة الشركة الأم بـ”صرف أجور العمال و تسوية مستحقاتهم”.
