فضيحة عمرانية..منعش عقاري ينجز طرقا بتجزئة بعد سقوط الترخيص القانوني بابن جرير

مخالفات التعمير تعود للواجهة مجددا بابن جرير، فقد تقدمت السلطة الإدارية المحلية، خلال الأسبوع الجاري، بشكاية للقضاء بشأن مخالفة في مجال التعمير، تتعلق بإقامة طرق داخلية بتجزئة عقارية بعد سقوط الإذن بإحداثها، في خرق للمادة الـ11 من القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وحسب مصادر مطلعة، ففي إطار تنفيذ مسطرة المعاينة، قام القائد/رئيس الملحقة الإدارية الثانية، ياسر عاجل، نهاية الأسبوع المنصرم، بمباشرة إجراءات المراقبة التي أثبتت ارتكاب صاحب التجزئة الواقعة بحي “المجد”، والبالغة مساحتها  10577,98 مترا مربعا (أكثر من هكتار)، لمخالفة متمثلة في إنجاز الأشغال المذكورة، رغم سقوط الترخيص القانوني، إثر انصرام أكثر من ثلاث سنوات على الإذن المسلّم له، في 2022، دون أن ينجز أشغال التجهيز المنصوص عليها في المادة الـ18 من القانون رقم 25.90.

ووفق المصادر ذاتها، فقد سبق للجنة مختلطة أن عاينت موقع التجزئة، المكونة من 65 بقعة، في 2025 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الرخصة، فتبيّن لها أن المجزئ لم ينه إنجاز جميع أشغال التجهيز المحددة قانونيا في: إقامة الطرق الداخلية ومواقف السيارات، توزيع الماء والكهرباء وصرف المياه والمواد المستعملة، وتهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء، ووصل كل بقعة من بقع التجزئة بمختلف الشبكات الداخلية للتجزئة، ووصل الطرق ومختلف الشبكات الداخلية للتجزئة بما يقابلها من الشبكات الرئيسية.

وقد أصدرت اللجنة قرارا بوقف الأشغال، مع توجيه استدعاء لمالك التجزئة من أجل تسوية وضعيتها القانونية بالحصول على رخصة جديدة، غير أن مصادرنا قالت إنه لم يستجب للدعوة.

وتتساءل مصادرنا عن السر الكامن وراء ترك صاحب التجزئة يستكمل إقامة الطرق، التي استغرق إنجازها يومي السبت والأحد 11 و12 أبريل الحالي، بدل وقف الأشغال في إطار زجر مخالفات التعمير والبناء.

كما تساءلت: كيف ستتم مسطرة تسلّم أشغالٍ جرى إنجازها خارج الضوابط القانونية؟