في الرسالة الملكية لرئيس الحكومة: تعديل مدونة الأسرة يجب أن يتم في إطار مقاصد الإسلام وخصوصيات المجتمع المغربي
قبل أن يثار الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديل المرتقب لمدونة الأسرة، كانت الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة، الثلاثاء 26 شتنبر المنصرم، حاسمة في تحديدها لإطار إعادة النظر في المدونة.
فقد شدد الملك محمد السادس على أن يتم التعديل في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، و خصوصيات المجتمع المغربي، و أن يتم الاعتماد على فضائل الاعتدال، و الاجتهاد المنفتح، و التشاور و الحوار، و إشراك جميع المؤسسات و الفعاليات المعنية.
و أوضحت الرسالة الملكية بأن التأهيل المنشود يجب أن يقتصر على إصلاح الاختلالات التي أظهرها التطبيق القضائي للمدونة على مدى حوالي 20 سنة، و على تعديل المقتضيات التي أصبحت متجاوزة بفعل تطور المجتمع المغربي و القوانين الوطنية.
“ومن هذا المنطلق، فإن المرجعات والمرتكزات تظل دون تغيير. و يتعلق الأمر بمبادئ العدل و المساواة و التضامن و الانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، و كذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب” تضيف رسالة الملك محمد السادس.
و تابعت الرسالة الملكية بأن إعمال فضيلة الاجتهاد البنّاء هو السبيل الواجب سلوكه لتحقيق الملاءمة بين المرجعية الإسلامية و مقاصدها المثلى، و بين المستجدات الحقوقية المتفق عليها عالميا.
و ذكّرت بأن الملك محمد السادس أكد أكثر من مرة، بصفته أمير المؤمنين، بأنه لا يمكنه أن يحل ما حرم الله و لا أن يحرم ما أحله جلّ و علا.
و أشارت إلى أن الحكومة هي المخولة لاتخاذ المبادرة التشريعية في هذا الشأن، و هي التي يعود إليها أمر القيام بهذه المهمة، طبقا للفصل 78 من الدستور، فيما تم إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي و مشترك، لكل من وزارة العدل و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة.
و دعا الملك محمد السادس المؤسسات المذكورة إلى إشراك الهيئات الأخرى المعنية بالموضوع، بصفة مباشرة، و في مقدمتها المجلس العلمي الأعلى و المجلس الوطني لحقوق الإنسان و السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة.
كما دعا إلى الانفتاح، أيضا، على هيئات و فعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة، بالنظر للطبيعة الخاصة لقانون الأسرة، الذي يهم جميع المواطنين، و لما ينطوي عليه الأمر من رهانات.
و خلصت إلى أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات و تعديلات يجب أن بأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، و جلسات الاستماع المحكمة التي ستنظم، على الخصوص، مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان و حقوق المرأة و الطفل، وكذا مع القضاة و الباحثين الأكاديميين، و باقي الممارسين في قانون الأسرة.
على أن تتم بلورة نتائج هذه اللقاءات في شكل مقترحات و تعديلات يتم رفعها إلى نظر الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين و الضامن لحقوق و حريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، و ذلك قبل إعداد الصيغة النهائية التي سيتم عرضها على مصادقة البرلمان.
