في خطاب افتتاح السنة التشريعية..الملك محمد السادس يدعو الحكومة لعقلنة برامج الدعم الاجتماعي
دعا الملك محمد السادس الحكومة للعمل على إعطاء الأسبقية لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، و تأمين استدامة وسائل التمويل، مؤكدا على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، و أن يتم وضع آلية خاصة للتتبع و التقييم، بما يضمن له أسباب التطور و التقويم المستمر.
و ذكّر، في خطابه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة 13 أكتوبر الجاري، بأنه وجّه الحكومة لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وفق تصور شامل، و في إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان.
و شدد الملك محمد السادس، الذي كان مرفوقا بولي العهد، الأمير مولاي الحسن، و الأمير مولاي رشيد، على أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، و تحدد المستوى الأمثل للتغطية، و مبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها، و أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، و أن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة، مؤكدا على ضرورة احترام مبادئ التضامن و الشفافية و الإنصاف، و منح الدعم لمن يستحقه.
و أشار إلى أن البرنامج، الذي سيُشرع في تفعيله في نهاية هذه السنة، سيشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة، خاصة الأطفال في سن التمدرس، و الأطفال في وضعية إعاقة، و الأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة و الهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة التي تعيل أفرادا مسنين.
و شدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، و الإسراع بتأهيل و إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، و توفير الخدمات الأساسية.
و اعتبر بأن ما يخفف من مشاعر الألم و يبعث على الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني، و عموم المغاربة، داخل الوطن و خارجه، من مظاهر التكافل الصادق، و التضامن التلقائي، مع إخوانهم المنكوبين.
كما أشاد بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الملكية و مختلف القوات الأمنية و القطاعات الحكومية و الإدارة الترابية، لإنقاذ و مساعدة سكان المناطق المتضررة.
كما جدد الشكر للدول التي عبّرت عن تضامنها و وقفت إلى جانب المغرب في هذا الظرف الأليم.
و دعا إلى مواصلة التشبث بالقيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة، خاصة القيم الدينية والروحية، و في مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، و الداعي للوسطية والاعتدال، و الانفتاح على الآخر، و القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، و القائمة على الملكية، التي تحظى بإجماع الشعب المغربي، و التي وحدت بين مكوناته، و على الإجماع حول الوحدة الوطنية و الترابية، و قيم التضامن و التماسك الاجتماعي.
ا
