في عز الإجهاد المائي..حجز أكثر من 100 قنينة خمر بشاطئ رملي غير مرخص بالرحامنة

بعد أقل من سنة على تدخل لجنة إقليمية لهدم بحيرة من 5 هكتارات للتزلج على الماء بجماعة “انزالت لعظم” بالرحامنة، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بتحويل فيلا سكنية من 3 هكتارات إلى منتجع سياحي يشمل شاطئا رمليا ومطعما، ويقدم أنشطة ترفيهية من قبيل ركوب الدراجات رباعية الدفع بجماعة “بورّوس” بالإقليم نفسه على بعد حوالي 13 كيلومترا من مراكش.

وبعدما مرت 12 يوما على افتتاح الشاطئ، وقفت السلطات على مخالفة قانونية إضافية: البئر التي تزود المنتجع بالمياه غير مرخصة وموضوع حكم قضائي بالطمر مستصدر من وكالة الحوض المائي تانسيفت، لتتدخل لجنة إقليمية مختلطة موسعة، أول أمس الثلاثاء 3 يونيو الجاري، لتنفيذ الحكم وتهدم، أيضا، البحيرة الترفيهية بقرية “بورّوس”، في أقصى جنوب الرحامنة، التي هاجرها أغلب شبابها جرّاء توقف الفلاحة السقوية على ضفاف وادي تانسيفت بسبب الجفاف.

وقبل ذلك، تدخلت السلطة المحلية، الجمعة 30 ماي المنصرم، لإغلاق الشاطئ الواقع بدوار “واسلام” غير بعيد عن مقر الجماعة.

كما حجز الدرك الملكي، خلال اليوم ذاته، 105 قنينات من الخمور موضوعة بمشارب Comptoirs  على ضفاف شاطئ “بوروس”.

ووفقا لمصادر مطلعة، فقد صرح صاحب المنتجع بأن المشروبات الكحولية المحجوزة غير معدة للترويج، زاعما بأنها لاستهلاكه الشخصي.

وحسب المصادر نفسها، فقد سبق لمالك المنتجع أن اقتنى أرضا فلاحية أحاطها بسور بعلو حوالي 3 أمتار، بعدما حصل على ترخيص من الجماعة بتشييد فيلا، في 2018، قبل أن تتحول البناية إلى مشروع سياحي وترفيهي اختار له اسما تجاريا باللغة الاسبانية، و أنشأ حسابات باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنه سبق لجمعيات في “بورّوس” المطالبة، قبل أكثر من سنة و3 أشهر، بالتحقيق في قيام صاحب مشروع ترفيهي آخر بـ”تعطيش المنطقة واستغلال مياهها الجوفية بدون موجب قانوني لملء بحيرة بقلب مشروعه السياحي”.

و تطالب فعاليات جمعوية بالرحامنة بـ”بإعمال القانون ضد إنشاء البحيرات الترفيهية، بالصرامة نفسها التي تُنفذ بها قرارات الإدارة الترابية لتقنين بعض الأنشطة الزراعية و الخدماتية في إطار تدبير الموارد المائية”.