في لقاء لمكتب اليونسكو..الكريمي يستعرض خبرة قطاع التعليم في مجابهة الكوارث الطبيعية

أصبح تأثير الكوارث الطبيعية يتفاقم أكثر من أي وقت مضى، و الأساليب التقليدية لم تعد فعالة في مواجهتها. لذلك، تبرز أهمية البحث العلمي في تحسين الاستعداد لمجابهة الكوارث والتعافي من آثارها.
ضمن هذا الإطار يمكن إدراج مداخلة مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش ـ آسفي، ضمن فعاليات الملتقى العلمي الذي نظمه مكتب المغرب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، الخميس 20 فبراير 2025، بمراكش، تحت عنوان ” التدبير الناجع والفعال لإدارة واستباق الكوارث الطبيعية”.
و استعرض الكريمي، في الملتقى الذي حضره عدد من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين، أهمية الموضوع بالنظر لتردد هذه الكوارث خصوصا في ارتباطها بالتغيرات المناخية، ولرغبة الدول في استباقها والحد من آثارها.
وأبرز أهمية النموذج المغربي في الموضوع وتفرد الممارسات التي تلجأ إليها الساكنة بشكل تلقائي عند وقوع هذه الكوارث، و النماذج الناجعة للتدخل الآني المؤسساتي و التضامني الذي برز بشكل لافت وفعال اثر زلزال الحوز.
وأوضح الكريمي خبرة وتجربة منظومة التربية والتكوين، وبالأخص قطاع التربية الوطنية، وما أبان عنه من مقومات وصلابة مكنته من الحد من آثار هذه الكوارث.
وأشار إلى قوة الدروس المستخلصة من التجربة المغربية، مركزا على أهمية تعزيز صمود منظومة التربية والتكوين أمام هذه الأزمات بالبحث في سبل تطوير ثلاث دعامات.
الدعامة الأولى: بنيات استقبال تأخذ بعين الاعتبار البعد الاستباقي للأزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
الدعامة الثانية: برامج تربوية قادرة على التأقلم السريع أثناء الكوارث الطبيعية، مع ما يلزم من تأطير وتكوين في هذا الشأن لضمان الاستمرارية البيداغوجية بالمستوى المطلوب.
و الدعامة الثالثة: برامج تدخل للحد من الآثار السيكولوجية على مكونات المجتمع المدرسي، وبالأخص التلاميذ والأطر المتضررة من هذه الكوارث.
وتابع مدير الأكاديمية بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باشرت تعزيز هذه الدعامات بتعاون مع الشركاء والمختصين، وهو السياق نفسه الذي قال إنه يتم فيه العمل المشترك مع منظمة “اليونسكو” لبناء آلية مندمجة متكاملة بشكل استباقي، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية والحد من آثارها.