قافلة تضامنية حقوقية تتعرض لمحاولة المنع بإقليم الحوز
بينما كان نشطاء حقوقيون و نقابيون يستعدون لتوزيع مساعدات على متضررين من الزلزال بجماعة “أنكال” بإقليم الحوز، فوجئوا، في حدود منتصف زوال اليوم الأحد 12 نونبر الجاري، برجل سلطة برفقة قوات عمومية يمنعهم من ذلك، بمبرر “عدم حصولهم على ترخيص من العمالة”.
و أوضح بلاغ لفرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بأن قافلة تضامنية نظمها بشراكة مع الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، “تعرّضت لمحاولة منع من طرف السلطة المحلية أمام مقر الجماعة، بدون أي سند قانوني، و بمبررات واهية هدفها حرمان الساكنة من الدعم”.
و تابع البيان بأن القافلة تمكنت من إيصال الدعم للمتضررين بدواوير “إمين ثلا” و “تاملوت” و”تمزورين”، التابعة للجماعة الجبلية المذكورة، بعد احتجاج السكان و المنظمين و استفسارهم عن السبب الحقيقي لمنع القافلة، في الوقت الذي لم يكن هناك أي منع سابق، خالصا إلى أن جهات كانت تسعى “لتحويل أنظار المتضامنين إلى أماكن معينة خدمة لغايات أصبحت مكشوفة”.
و حسب عمر أربيب، رئيس فرع “المنارة”، فإن قائد قيادة “أزكور”، الذي كان برفقة أعوان سلطة و عناصر من القوات المساعدة، اعترض الشاحنات المحمّلة بالمساعدات، متذرعا بأن “القافلة التضامنية غير مرخص لها من طرف الإدارة الترابية، ممثلة في السلطة الإقليمية”، قبل أن يتراجع عن قراره بفعل احتجاجات المنظمين و السكان المحليين.
و أضاف أربيب بأن أحد أعوان السلطة كان يتقفّى أثر المتضامنين و هم في الطريق إلى الجماعة، موضحا بأنه لاحق بسيارته القافلة، المكونة من 3 شاحنات صغيرة محمّلة بمساعدات، عبارة عن مواد غذائية و ملابس و أفرشة و أغطية و أفران للطبخ.
و تساءل أربيب عن السر الكامن وراء محاولة منعهم اليوم من توزيع المساعدات، في الوقت الذي يُسمح فيه بذلك لجمعيات و أشخاص ذاتيين؟
و ذكّر بأنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نظمت قوافل تضامنية بإقليم شيشاوة، بتاريخي 13 و 17 شتنبر المنصرم، و بإقليم الحوز كانت آخرها، بتاريخ 14 أكتوبر الفارط، في أجواء طبعها تعامل مهني و تفاعل إيجابي من طرف السلطات الإقليمية و المحلية، و بدون أن تدخل أو تضييق.
و سجّل البلاغ بأن الجمعية وقفت، و هي تنظم القافلة التضامنية، “على حجم الدمار المهول، خاصة بدوار إمين ثلا، الذي استُشهد فيه 84 مواطنا، بينهم 34 طفلا”، ناهيك عن “الخصاص الواضح في الماء الصالح للشرب، و التزود بالكهرباء، و تردي البنيات التحية”، إذ لا يتوفر به سوى مسلك طرقي غير معبّد” يوضح البلاغ.
