قافلة مناهضة العنف ضد النساء تحل بابن جرير

حطت القافلة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق، اليوم الاثنين 2 دجنبر 2الجاري، رحالها بابن جرير، كمحطة رابعة ميدانية ضمن جولة وطنية تجوب الجهات الـ12، حاملة شعار “مانسكتوش على العنف”.

وتأتي هذه القافلة في سياق الحملة الوطنية لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، التي تتزامن مع الأيام الأممية الستة عشر لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر.

وقد عرفت هذه القافلة، التي تخص جهة مراكش- آسفي، مشاركة نوعية للشباب والشابات من مختلف الأعمار، والتي استقبلتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش- آسفي بابن جرير.

وزارت القافلة الوطنية، التي تقودها الخلية الإعلامية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية ابن جرير، التابع للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، حيث تم التواصل مع عدد كبير من المتدربات والمتدربين.

والتحقت القافلة، في الحصة المسائية، بالفضاء متعدد الوظائف للنساء “شروق”، حيث التقت هناك عشرات التلميذات المقيمات بعدد من دور الطالبة بالرحامنة، إضافة إلى التلميذات المنتميات إلى برنامج الفرصة الثانية “موسى ابن نصير”، وعدد مهم من المسؤولات الجمعويات والمسؤولين الجمعويين، ومجموعة من الوافدات على الفضاء.

وأوضحت الحملة حيثيات الوصف الدقيق الذي أطلقه المجلس الوطني على ظاهرة العنف الرقمي، ناعتا إياها بـ”الجائحة الصامتة”، والتي باتت تهدد استقرار المجتمع، خاصة مع الطفرة التكنولوجية التي وسعت رقعة العنف ضد النساء والفتيات، ليتخذ أشكالا رقمية مستحدثة أكثر تعقيدا، تضاعف من الأثر النفسي والاجتماعي على الضحايا.

كما أماطت اللثام عن الأرقام الوطنية التي تكشف عن واقع مقلق بخصوص الفئات الأكثر عرضة للعنف الرقمي في المغرب؛ إذ تأتي الطالبات في المقدمة بنسبة 36%، تليهن العازبات بنسبة 30%، والفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة بنسبة 29%، في حين سجلت النساء ذوات المستوى التعليمي العالي نسبة 25% ، والنساء في المناطق الحضرية 16%.

وفيما يخص هوية المعتدين، تشير البيانات إلى أن 73% منهم رجال مجهولو الهوية، بينما تتوزع النسب المتبقية بالتساوي (4% لكل فئة) بين شركاء حاليين أو سابقين، أفراد من العائلة، زملاء في الدراسة أو العمل، وأصدقاء.

وتسعى هذه القافلة إلى كسر جدار الصمت عبر اعتماد مقاربة القرب، من خلال اللقاء المباشر مع المواطنات والمواطنين، والاستماع لشهادات الناجيات من العنف الرقمي.

وسطرت الحملة مسارا زمنيا وجغرافيا ينطلق من جنوب المملكة ليغطي كافة التراب الوطني، إذ تروم هذه الخطوة بذل جهد ميداني لتحويل الفضاء الرقمي إلى بيئة آمنة تضمن حقوق النساء وتحميهن من كافة أشكال التهديد والابتزاز.

يُشار إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق، الأربعاء المنصرم، بالرباط، الحملة الوطنية في سياق الانخراط في الحملة الدولية “متحدون لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات”.