قلعة السراغنة..حقوقيون يدينون التخريب ويطالبون بحوار وطني شامل
رشيد غازي
أدان مركز حقوق الناس الأعمال التخريبية التي عاشتها بلادنا على خلفية الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، داعيا السلطات المعنية إلى اعتماد مقاربات علمية وموضوعية للتحقيق والتقصي من أجل تحديد المتورطين الحقيقيين.
وأسِف المركز، في بلاغ مشترك لمكتبه الجهوي بمراكش-آسفي ومكتبه الإقليمي بقلعة السراغنة، اليوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، انزلاق الاحتجاجات السلمية في عدد من المدن إلى أعمال عنف وتخريب مست الممتلكات العامة والخاصة وأضرت بأمن المواطنين وسلامتهم الجسدية والنفسية.
وطالب البلاغ الحكومة بفتح حوار وطني شامل يضم الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية حول القضايا الجوهرية التي تقف خلف هذه الاحتجاجات، وعلى رأسها: الحق في صحة عمومية ذات جودة، والحق في تعليم عمومي جيد يضمن شروط التعلم اللائق، ومحاربة الفساد والريع.
وإذ أهاب بالطابع السلمي للحركة الشبابية، فإنه دعا جميع الأطراف، دولة ومجتمعا، إلى اختيار الحوار المسؤول حماية للحقوق والحريات، وتمكين الشباب من أدوار قيادية تساهم في بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يحترم حقوق الإنسان في شموليتها.
ودعا المركز الشباب المحتج إلى الانخراط الإيجابي في الحياة السياسية والنقابية والجمعوية، باعتبارها الفضاءات الطبيعية والقانونية لصناعة التغيير وتحقيق الإصلاح وضمان احترام حقوق الإنسان.
وأكد بأن حقوق الإنسان شمولية وغير قابلة للتجزئة، موضحا أن المطالبة بالحق في الصحة والتعليم لا ينبغي أن تُستعمل ذريعة لرفض تنمية البنيات التحتية أو استضافة التظاهرات الرياضية الدولية التي تعتبر بدورها جزءً من حقوق الإنسان (الحق في الرياضة).
ونبّه المركز إلى أن بلادنا تواجه تحديات خارجية تمس وحدتها الترابية واستقرارها الداخلي، محذرا من استغلال بعض “القوى الداخلية المناوئة لحقوق الإنسان لهذه الأحداث في محاولة للركوب على موجة الاحتجاجات، كما وقع خلال تجارب سابقة، و أبانت عن فشلها في تدبير الشأن العام”.
ودعا إلى حماية السلامة الجسدية للمحتجين السلميين، وضمان شروط المحاكمة العادلة لكل الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، مع ضرورة المساءلة عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
