قلعة السراغنة..مهلة لإعداد الدفاع تؤخر محاكمة برلماني سابق بتهمة “صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة”

قررت الغرفة الجنحية التلبسية الضبطية بابتدائية قلعة السراغنة، اليوم الثلاثاء 4 مارس الجاري، الاستجابة لملتمس بتأخير محاكمة كل من: رئيس مجلس جماعة “سيدي عيسى بنسليمان”، مولاي أحمد التومي، و كاتب مجلس الجماعة نفسها، عبد العزيز ميرة، المتابعين، في حالة سراح، بتهمة “صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 366 من القانون الجنائي.

وفيما غاب رئيس الجماعة، حضر كاتب المجلس، والتمس محاميه مهلة للإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع.

من جهته، سجّل محامي المشتكين نيابته عنهم.

وقد حددت الغرفة، الثلاثاء 8 أبريل المقبل، تاريخا للجلسة الثانية.

وتأتي محاكمة المتهمين، المنتميين إلى حزب الاتحاد الدستوري، بعدما سبق للمركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة، أن أجرى لهما مسطرة التقديم، الخميس 20 فبراير المنصرم، بمعية مدير المصالح الجماعية، أمام النيابة العامة بالمحكمة نفسها، التي قررت بعد الانتهاء من استنطاقهم، حفظ المتابعة في حق المدير، ومتابعة الرئيس وكاتب المجلس.

وجاءت مسطرة التقديم بعد انتهاء البحث القضائي التمهيدي المنجز على خلفية شكاية سبق وأن تقدم بها ثلاثة مستشارين بالجماعة المذكورة، بتاريخ 31 أكتوبر 2024، أمام رئاسة النيابة العامة بشأن ما اعتبروه “تغييرا بمحضر دورة أكتوبر 2024″، التي التأمت بتاريخ السابع من الشهر ذاته.

وقد أحالت رئاسة النيابة العامة الشكاية على الوكيل العام بمراكش، الذي أحالها، من جانبه، على وكيل الملك بقلعة السراغنة، الذي أمر بإجراء بحث تمهيدي بشأنها، استُهلّ بالاستماع إلى المشتكين الذين ينتمي عضوان منهم إلى حزب الاستقلال والثالث لحزب الرئيس.

يُشار إلى أن التومي، العضو الحالي بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، سبق له أن فاز بالمقعد النيابي عن دائرة “السراغنة ـ زمران”، خلال الولاية التشريعية 2016 ـ 2021، عن حزب الاستقلال.