كلفت 12 مليار سنتيم وتأخر افتتاحها..تعيين والي الجهة رئيسا لمجلس إدارة المحطة الطرقية الجديدة بمراكش
بعدما كلفت 12 مليار سنتيم وتأخر افتتاحها، ترأس خطيب الهبيل، والي جهة مراكش- آسفي/ عامل عمالة مراكش، أمس الخميس 27 نونبر الجاري، أول اجتماع للمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية “مراكش مسافر”، الموكل إليها تسيير المحطة الطرقية الجديدة بحي “العزوزية”، وذلك بحضور كل من نائب رئيسة جماعة مراكش و أعضاء المجلس الإداري.
وقد خُصّص هذا الاجتماع للتداول في النقاط الواردة بجدول الأعمال، حيث افتتح الوالي الأشغال بكلمة أبرز فيها أهمية تعزيز آليات الحكامة وتحسين نجاعة تدبير هذا المرفق خدمة لمشاريع التنمية المحلية.
وبعد ذلك، شرع المجلس في مناقشة النقط التالية:
– تعيين رئيس مجلس الإدارة، حيث صادق المجلس، عملا بأحكام المادتين 15 و51 من النظام الأساسي لشركة التنمية المحلية “مراكش مسافر”، على تعيين والي جهة مراكش- آسفي/ عامل عمالة مراكش، رئيسا لمجلس الإدارة.
– تعيين كاتب مجلس الإدارة عملا بمقتضيات المادة 15 من النظام الأساسي، وبناءً على اقتراح السيد الرئيس، وذلك في إطار الحرص على ضمان انتظام أشغال المجلس وحسن توثيقها.
– تفويض رئيس مجلس الإدارة الشروع في إطلاق طلب الترشيحات الخاص بمسطرة انتقاء المدير العام المقبل لشركة التنمية المحلية “مراكش مسافر”، طلقا للمادة 19 من النظام الأساسي.
وقد تم التداول، أيضا، في عدد من النقاط المرتبطة بتدبير الشركة، حيث تم تقديم ملاحظات واقتراحات من طرف السادة أعضاء المجلس، ترمي في مجملها إلى تحسين الأداء ورفع نجاعة تدبير هذا المرفق الهام.
واختُتم الاجتماع بعد التداول في جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال، وسط تأكيد الجميع على مواصلة التعبئة للعمل على تنزيل المشاريع الموكولة للشركة في إطار رؤية تشاركية فعّالة
و تندرج المحطة الجديدة في إطار الاتفاقية المتعلقة بمشروع تنمية وتطوير مدينة مراكش ضمن برنامج ”مراكش الحاضرة المتجددة”، وخاصة محور التنقلات الحضرية، والذي ينص على تحويل المحطة الطرقية للنقل بالحافلات بين المدن من موقعها الحالي باب دكالة إلى حي العزوزية، وذلك وفق جدولة زمنية محددة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عزا تأخر استغلال المحطة إلى استكمال المنظومة المحلية لإجراءات التجهيز والتسيير.
وأوضح، في جواب على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية الحركية عزيزة بوجريدة، أن مجلس جماعة مراكش صادق، مؤخرا، وبالإجماع على مقررات تعويض “الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية” كشريك في رأسمال شركة التنمية المحلية المكلفة بالمشروع، ليحل محلها “مجلس عمالة مراكش”.
كما تم تغيير اسم الشركة من “شركة التنمية المحلية المحطة الطرقية للمسافرين العزوزية مراكش” إلى الاسم الجديد “شركة التنمية المحلية مراكش مسافر”.
يُذكر، أيضا، أنه سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن طالبت بالتحقيق في الصفقات التي أُبرمت في إطار بناء المحطة الطرقية المذكورة، والتي قالت إنها “كلفت 12 مليار سنتيم، وظلت مغلقة رغم انتهاء أشغالها”.
