لأول مرة في قضية ياسين الشبلي..عرض تسجيلات الكاميرات خلال جلسة سرية

زهاء ساعتين ونصف من الزمن استغرقها، أمس الخميس 17 أبريل الجاري، عرض تسجيلات كاميرات المراقبة في قضية وفاة ياسين الشبلي أثناء وضعه تحت الحراسة النظرية بمقر المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، لتقرر المحكمة، بعد الانتهاء من عرضها في جلسة سرية، في حدود السابعة والنصف مساء، تأخير الملف لجلسة الأربعاء المقبل لمواصلة المرافعات.

فلأول مرة منذ انطلاق المحاكمات المتعلقة بالقضية، استجابت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير للطلب الكتابي الذي سبق وأن تقدم به المحاميان عبد الإله تاشفين، من هيئة مراكش، ورشيد آيت بلعربي، من هيئة القنيطرة، بعرض تسجيلات الكاميرات الصدرية لرجال الأمن الذين أوقفوا الشبلي، و كاميرات المراقبة المثبتة بالمكان المخصص للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، ليتم رفع الجلسة، في حدود الخامسة عصرا.

وبعدما أنهى أحد التقنيين، في دقائق معدودة، إعداد شاشة العرض، عادت هيئة الحكم وأمرت بإخلاء قاعة الجلسات رقم 1 من العموم والاقتصار على عائلة الضحية ومحامييهم، ورجال الأمن الثلاثة المتهمين ودفاعهم، وممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

عرضُ التسجيلات التي كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضمّنتها في أقراص مدمجة مرفقة بمحضر البحث التمهيدي، جاء في آخر الجلسة التي انطلقت، حوالي الواحدة والنصف زوالا، والتي أُحضر لها الشرطيان المعتقلان احتياطيا من السجن المحلي، كما حضرها رجل الأمن الثالث المتابع في حالة سراح.

وقد استُهلت بالدفوع الشكلية التي تقدم به المحاميان تاشفين وآيت بلعربي، أصالة عنهما ونيابة عن المحامين سعاد البراهمة و خالد الحطاب، من هيئة سطات، وعبد الله العمراني، من هيئة مراكش، باعتبارهم جمعيا أعضاء فريق دفاع الطرف المدني، ممثلا في عائلة الضحية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي الدفوع التي ركزت على ملتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي و إحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، معتبرة بأن الأفعال التي يتابع بها المتهمون تشكّل جنايات و ليست جنحا.

وبعد تعقيبات ممثل الحق العام ودفاع المتهمين، ورد دفاع المطالبين بالحق المدني عليها، قررت الغرفة، برئاسة القاضي الحسين البكوري، ضمّ الدفوع للجوهر، واعتبرت الملف جاهزا للمناقشة، ليتم الاستماع إلى 5 أفراد من عائلة الضحية، تتقدمهم والدته، و للناشط الحقوقي صابر العذراوي، عضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها طرفا مدنيا، قبل أن تستنطق المحكمة المتهمين الثلاثة.