للمرة الثانية..جنايات مراكش تكلف محامي عبد العالي دومو بإحضاره لمحاكمته

للمرة الثانية على التوالي، أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش محاكمة عبد العالي دومو، الرئيس الأسبق لمجلس جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز، لإمهال دفاعه لإحضاره للجلسة الـ17، المقررة الجمعة 8 مارس المقبل.

و أخرت الغرفة المحاكمة، خلال الجلستين الملتئمتين بتاريخي: 29 دجنبر المنصرم و 9 فبراير الجاري، مكلفة دفاع دومو بإحضاره.

سبب ثانٍ كان وراء تأجيل المحاكمة، لثلاث جلسات منعقدة بتواريخ: فاتح و 29 دجنبر الماضي و 9 فبراير الحالي، و يتعلق بانتظار التوصل بالخبرة الحسابية، التي كانت الغرفة، برئاسة المستشار الحسن رحو، أمرت بإنجازها بمقتضى حكم تمهيدي أصدرته، الجمعة 3 نونبر الفائت، عاهدة بالقيام بها إلى الخبيرة عبلة زعكون، و محددة أتعابها في مبلغ 15 ألف درهم تودع بصندوق المحكمة من طرف المتهم، خلال أجل 10 أيام من تاريخ صدور الحكم، على أن تودع الخبيرة تقريرها بكتابة الضبط، داخل أجل شهر واحد من تاريخ توصلها بالقرار.

و بناءً على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، يتابع دومو بتهم: “تبديد أموال عامة و منقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي و استعماله، الإتلاف عمدا للوثاق و صورها الرسمية (وثائق أخرى)، إتلاف عن عِلم وثيقة عامة”.

و يحاكم دومو، الرئيس الحالي لمجلس جماعة “أولاد زرّاد” بإقليم قلعة السراغنة، على خلفية شكاية سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بها، في ماي 2016، أمام الوكيل العام بمراكش، بشأن ما اعتبرته “اختلالات شابت التدبير المالي لجهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز “، خلال ترؤس دومو لمجلسها، بين 2003 و 2009، و استندت فيها إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2010.

و سبق لدومو، الأستاذ الجامعي و القيادي الاتحادي السابق، أن شغل عضوية مجلس النواب عن دائرة السراغنة ـ زمران، طيلة 5 فترات تشريعية، من 1992 حتى 2016.

كما ترأس دومو، الذي التحق مؤخرا بحزب الاتحاد الدستوري، مجلس “أولاد زرّاد” لفترات انتدابية عديدة، منذ بداية التسعينيات.