مباحثات مغربية فرنسية لتعزيز التعاون القضائي والتقني

أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض/ رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين10مارس الجاري، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، مباحثات مع وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، ابتدأت أول أمس السبت، رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

وقد همّت المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني، وذلك في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وخاصة جرائم الإرهاب و غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، والأشكال الجديدة للإجرام، ولاسيما الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لما تطرحه من تحديات تستوجب تعزيز سبل التعاون و تطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة و ضمان عدم الإفلات من العقاب.

وتناول الجانبان، خلال مباحثاتهما، مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية المتعلقة بعملهما.

وقد مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية، عموما، واستقلال النيابة العامة، بشكل خاص، كما كان فرصة لتقديم معطيات عن التنظيم القضائي، ومختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها، ومن أبرزها ورش التخليق والتحديث والرقمنة، وورش التكوين وتأهيل الموارد البشرية بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمامالجانبين.

وفي الختام، تم التنويه بحجم و مستوى التعاون القضائي بين البلدين، و بالجهود التي تبدلها النيابة العامة المغربية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، من خلال التفعيل الأمثل لآليات التعاون القضائي الدولي، لا سيما في مجال تعقّب الفارين من العدالة و تدبير طلبات المساعدة القضائية، تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.