مبررات شفوية تحرم جمعية حقوق الإنسان من وصل الإيداع بمراكش

قال فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن ممثل السلطة المحلية بالملحقة الإدارية “الحي الشتوي” بمراكش رفض، أمس الأربعاء 30 أبريل المنصرم، تسليم مكتبها الجديد وصل الإيداع بمبررات شفوية، اعتبرتها الجمعية “غير مستندة  على أي أساس قانوني”.

وأوضحت، في بلاغ، أنها وضعت الملف القانوني لدى الملحقة، قبل ذلك بيومين، دون أن يتم تسليمها وصلا مؤقتا بالإيداع، وهو ما اعتبرته “استمرارا لمسلسل التضييق الإداري عليها، منذ 2014، وعدم امتثال السلطة المحلية لأحكام القضاء الإداري، الذي سبق وأن ألغى قرارا إداريا صادرا عن الملحقة نفسها برفض تسلّم ملف تجديد مكتب الجمعية، معتبرا إياه مخالفا للقانون”.

ووصف البلاغ قرار المنع بأنه “يشكل تعسفا وشططا في استعمال السلطة”، مستنكرا ما سمّاه بـ”مصادرة حق الجمعية في التنظيم بمنعها من وصولات الإيداع، في انتهاك لظهير تأسيس الجمعيات، ولما ينص عليه الدستور في بابه الخاص بالحقوق والحريات، وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، والتي تعد الدولة طرفا فيها”.

واعتبر البلاغ هذا القرار الإداري “انتهاكا لحقوق الإنسان، ومحاولة يائسة لمنع المدافعين عنها من القيام بمهامهم النضالية…”، مضيفا بأن “المنع يُقوّض أحد الأعمدة الأساسية لبناء الديمقراطية ومجتمع الحقوق والحريات الأساسية، ولا يمكن تفسيره إلا باعتباره موقفا عقابيا صريحا ضد عمل حقوقي مناضل وجاد”.

يُذكر أنه سبق لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أن أيّدت الحكم الابتدائي، الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2023، والقاضي بإلغاء قرار قائد الملحقة الإدارية “الحي الشتوي” برفض تسلّم ملف تجديد مكتب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معتبرا إياه  “مشوبا بعيب مخالفة القانون”.

و عللت حكمها بأن “دور السلطة الإدارية المحلية، في إطار مقتضيات الفصل الـ5 من ظهير 1.58.376 الضابط لحق تأسيس الجمعيات، يقتصر على تلقي التصريح و تسليم الوصل المؤقت فورا، ثم إحالة نسخة من التصريح على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية المختصة لإبداء رأيها قبل منح الوصل النهائي، بما معناه أن السلطة المحلية لم يمنحها المشرع أي دور رقابي على صحة التصاريح أو بطلانها، الذي يبقى اختصاصا أصيلا للقضاء عن طريق النيابة العامة”.