متابع بـ”تبديد أموال عامة”..جنايات مراكش تمهل رئيس فريق نواب “البام” للتعقيب على خبرة تقنية
بعد توصلها بخبرة تقنية، أعطت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب، و متهمين اثنين آخرين معه، مهلة للتعقيب على تقرير الخبرة التي كانت أمرت بإنجازها في وقت سابق.
قرار الإمهال جاء خلال الجلسة الـ20، التي انعقدت، أمس الجمعة 29 مارس الجاري، لتتأخر المحاكمة لتاريخ 19 أبريل المقبل.
و كانت الغرفة، برئاسة المستشار الحسن رحو، أصدرت حكما تمهيديا، في جلسة 8 دجنبر 2023، أمرت فيه بإجراء خبرة تقنية عهدت بإنجازها للخبير رضوان لفندي، محددة أتعابه في مبلغ 8 آلاف درهم تؤدى من طرف المتهمين داخل أجل 10 أيام.
و بناءً على الأمر بالإحالة على المحاكمة الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، يُتابَع التويزي، بصفته رئيسا سابقا لمجلس جماعة “آيت أورير” بإقليم الحوز، و الذي سبق له أن ترأس مجلس جهة مراكش ـ تانسيفت ـ الحوز، (يُتابَع) بجناية “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”.
كما يتابع معه مقاول و موظف بالجماعة المذكورة، بجناية “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته”.
و تأتي المحاكمة على خلفية الشكاية التي سبق للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تقدمت بها أمام الوكيل العام بمراكش، الأربعاء 2 يناير 2019، مطالبة فيها بإجراء أبحاث أمنية و قضائية في شأن اتهامات بـ”تبديد و اختلاس أموال عامة، و إتلاف وثائق رسمية و تزويرها، و الغدر، و التدليس، عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون” بجماعة “آيت أورير”، خلال الفترة الانتدابية 2009 ـ 2015، التي كان التويزي يترأس مجلسها، قبل أن يستقيل من الرئاسة، في 2012، بعد ترؤسه مجلس الجهة، و يخلفه ابن عمّه، “ل. ت”، على رأس المجلس الجماعي.
و قد استندت الشكاية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، برسم سنة 2013، الذي قالت إنه أورد ما اعتبرته “خروقات شابت إبرام و تنفيذ صفقات و تدبير مشاريع جماعية”.
