مجلس ابن جرير يعقد دورة أكتوبر في جلستين
بعد توقيف رئيسة مجلس جماعة ابن جرير عن ممارسة مهامها الانتدابية، من المقرر أن يترأس نائبها الأول، على العيادي، الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر، المقرر انعقادها، ابتداءً من الـ10 من صباح الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل، بقاعة الندوات بالحاضرة الفوسفاطية.
و ستلتئم الجلسة الثانية، بتاريخ 15 من الشهر نفسه.
و توصل أعضاء المجلس الجماعي، زوال أمس الجمعة 20 شتنبر الجاري، باستدعاءات لحضور أشغال الدورة المذكورة، و التي وقّعتها الرئيسة، بهية اليوسفي، أول أمس الخميس، ساعات قليلة قبل صدور قرار توقيفها و نائبها الثاني، في انتظار بت المحكمة الإدارية بمراكش في طلب عزلهما، على خلفية تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.
و لم يتضمن جدول أعمال الدورة ملتمس مطالبة الرئيسة بتقديم استقالتها، و الذي كان تقدم به 21 عضوا، من أصل 31 مستشارا المشكلين للمجلس، الجمعة 30 غشت المنصرم، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على أنه “بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته (…) يُدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس”.
و من المقرر أن يتداول المجلس، خلال الجلسة الأولى، بشأن خمس نقط، تتعلق بالدراسة و المصادقة على اتفاقية التعاون و الشراكة من أجل الإشراف المنتدب على عمليات اقتناء و نقل و تخزين و توزيع مواد اللقاح و المصل ضد داء السعار بين المديرية العامة للجماعات الترابية و المجلس الإقليمي للرحامنة و الجماعات الترابية بالإقليم، و الدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، و الدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية الرحامنة للموارد البشرية، و الدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة مع جمعية مبادرة لتدبير مراكز القرب، و الدراسة و المصادقة على اتفاقية شراكة مع نادي شباب ابن جرير لكرة القدم.
أما الجلسة الثانية، فيتضمن جدول أعمالها نقطتين تتعلقان بالدراسة و المصادقة على برمجة فائض السنة المالية 2023، و الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية 2025، و برمجة الفائض التقديري.
