محكمة النقض و المديرية العامة للأمن الوطني يوقّعان على اتفاقية للتعاون العلمي و تبادل الخبرات

احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، صباح أمس الأربعاء 3 يناير الجاري، مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض و المديرية العامة للأمن الوطني، تهم تعزيز التعاون و الشراكة في الميادين العلمية و تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

و حسب بلاغ مشترك، فإن هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض/ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، و المدير العام للأمن الوطني و لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، تهدف إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات و الممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.

و تروم هذه الاتفاقية بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون و التواصل العلمي و تعزيز الكفاءات، و التنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي و تبادل الإصدارات و المنشورات الورقية و الإلكترونية الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنظيم ورشات عمل و ملتقيات علمية و دورات للتكوين في المجالات القانونية و القضائية و المهنية ذات الصلة بتدبير  ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.

و تابع البلاغ بأن توقيع هذه الاتفاقية الإطار يندرج في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني و محكمة النقض، و هي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، و التي يبقى من أبرزها مواكبة و توطيد إستراتيجية للتكوين و تبادل الخبرات و الممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري و القضائي، بما يضمن تعزيز سيادة القانون و حماية مصالح الموظفين، و ترسيخ الحكامة في المرفق العام.