مدراء يشتكون من تقزيم تعويضات الامتحانات والتصحيح بمديرية قلعة السراغنة

المدير الإقليمي بالنيابة: مستعدون لمعالجة جميع المشاكل المحتملة المتعلقة بالتعويضات المذكورة

عبّر مجموعة من رؤساء مراكز الامتحانات والتصحيح بمديرية قلعة السراغنة عن غضبهم من مبالغ التعويضات عن امتحانات 2024 التي يقولون إنه “تم صرفها دون احترام المرسوم رقم 2.23.827 الخاص بالتعويض عن تصحيح الامتحانات والمباريات وجميع الإجراءات بوزارة التربية الوطنية”.

واشتكى بعض المديرين من رؤساء مراكز الامتحان، في اتصال بـ”البهجة24″، مما وصفوه بـ”تقزيم التعويضات المنصوص عليها بشكل واضح”، وهو ما اعتبروه “تأويلا خاطئا للمرسوم”.

ويطالبون بـ”إيفاد لجنة للتحقيق في التقزيم وبشأن المعايير المعتمدة في صرف التعويضات التي حددت المذكرة الوزارية أهدافها في إنجاح عملية تقييم مكتسبات المتمدرسين”.

وتابعوا بأن “مسؤولي مديرية قلعة السراغنة أصروا على خرق مرسوم التعويضات بدعوى انعدام الموارد المالية الكافية، رغم صدور مذكرة وزارية في شأن التعويضات المخولة عن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة موقعة من طرف الكاتب العام يونس السحيمي، بتاريخ 5 نونبر 2024، تحث بشكل واضح على التقيد بالمرسوم وكذا بالقرار المشترك لوزير التربية والوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية”.

وأضافوا بأن “أعضاء كتابة الامتحان، من الأساتذة والإداريين الذين تم تكليفهم بمساعدة رؤساء مراكز الامتحانات، تم إقصاؤهم نهائيا من التعويضات بمبرر عدم الإشارة إليهم في المرسوم”.

ورجح بعض المديرين المتضررين من أن يكون النقص من مستحقاتهم المالية عن مقدار التعويض القانوني راجعا إلى فتح عدد كبير من مراكز الامتحانات بالمديرية، ما اضطر المسؤولين إلى توزيع الاعتمادات المرصودة على رؤساء هذه المراكز.

في المقابل، عبّر فاتح بلفايق، المدير الإقليمي بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقلعة السراغنة، عن استعداد المديرية لمعالجة جميع المشاكل المحتملة المتعلقة بالتعويضات المذكورة.

وأكد، في اتصال هاتفي أجرته معه الجريدة، بأن مصالح المديرية تعمل على تمكين الأطر التربوية والإدارية المتدخلة في التنظيم والإشراف على الامتحانات من مستحقاتهم المالية، وفقا لمقتضيات المرسوم المتعلق بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، وتطبيقا للقرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية المتعلق بتحديد مقدار التعويض المخول عن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات.