مراكش..إلقاء موظف تقريرا في غياب العمدة يدفع جمعويا لالتماس الطعن في دورة أكتوبر
مصدر: المهندس قدّم عرضا تقنيا فقط ونائب العمدة هو من تولى إخبار المجلس
ساعات قليلة بعد اختتام دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لمراكش، تقدم فاعل جمعوي، اليوم الخميس 31 أكتوبر الجاري، برسالة إلى والي جهة مراكش ـ آسفي/عامل عمالة مراكش، يلتمس منه فيها “الطعن في أشغال الدورة العادية المذكورة لما شابها من اختلالات قانونية”، في إطار ممارسته مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات الرئيس و مقررات المجلس، طبقا للفصل 145 من الدستور.
و أوضحت رسالة الجمعوي، المسجلة بخلية الاستقبال بالولاية، أن مهندسا بالجماعة تم تكليفه بإطلاع المجلس على التقرير الإخباري للعمدة في شأن الأعمال التي تم القيام بها بين الدورتين، في إطار النقطة الأولى من الجلسة الثالثة من الدورة، التي التأمت، ابتداءً من الساعة الثالثة من بعد زوال أمس، بقاعة الاجتماعات الكبرى بملحق الجماعة بشارع محمد السادس.
و هو ما اعتبره الناشط الجمعوي محمد تلغوات “خرقا للمادة 106 من القانون التنظيمي للجماعات”، التي تنص على أن “يقدّم الرئيس، عند بداية كل دورة عادية، تقريرا إخباريا للمجلس حول الأعمال التي قام بها في إطار الصلاحيات المخولة له”.
و تابع بأن المادة وردت صريحة و لم تعط للرئيسة حق التفويض لأحد النواب أو الموظفين ليقوم مقامها في إخبار أعضاء المجلس الجماعي، ملتمسا من الوالي “الطعن في أعمال الدورة و اعتبار كل مقرراتها لاغية، مع المطالبة بعقد دورة استثنائية لمعالجة هذه الأخطاء المتكررة”.
في المقابل، نفى مصدر مسؤول بجماعة مراكش بأن تكون الدورة شهدت أي خرق قانوني، موضحا، في اتصال هاتفي أجرته معه “البهجة24″، بأن المهندس ألقى عرضا تقنيا، فقط، بينما تولى النائب الأول للرئيسة، محمد الإدريسي، الذي ترأس جلسة أمس، نيابة عنها، تقديم تقرير إخباري أطلع من خلاله المجلس حول الأعمال التي قامت بها العمدة في إطار الصلاحيات المخولة إليها، وفقا للمقتضيات القانونية.
و أضاف المصدر نفسه بأن المهندس الجماعي المذكور كان يضطلع بالمهمة التقنية ذاتها، بحضور الرئيسة، التي تقدّم، بعد ذلك، التقارير الإخبارية للمجلس.
