مراكش..فوضى مواقف السيارات تنتقل لمحيط المساجد خلال رمضان

فوضى مواقف السيارات و الدراجات بمراكش انتقلت إلى محيط المساجد، خلال الشهر الفضيل، فقد حلت عناصر أمنية، تابعة للدائرة السابعة، مساء أمس السبت 23 مارس الجاري، بموقف قريب من مسجد “عائشة” بمقاطعة “جليز”، على إثر شكاية حول إقدام أشخاص على إجبار مصلين يرتادوه لأداء صلاة العشاء و التراويح على دفع مبالغ، تتراوح بين 8 و 10 دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم بمحيط المسجد، الذي تم افتتاحه، مؤخرا، بحي “بومسمار”.

و ما إن حلت الشرطة حتى توارى الحراس عن الأنظار، بعدما كانوا يزعمون بأنهم يتوفرون على رخصة من الجماعة باستغلال موقف السيارات.

في غضون ذلك، تعيش مواقف السيارات التابعة للجماعة و الخاصة بمحيط ساحة “جامع الفنا” فوضى عارمة، إذ يضطر المواطنون المغاربة و السياح الأجانب إلى أداء مبالغ مالية، بين 20 و 30 درهما، مقابل ركن سياراتهم، تحت التهديد باستعمال العنف ضدهم من طرف بعض حراسها، بل إن منهم من تعرّض فعلا للتعنيف اللفظي و الجسدي.

و وفقا لمصادر مطلعة، فإن العديد من المواطنين و السياح لا يجدوا حلا، في ظل غياب أي وجهة رسمية قريبة مختصة يتقدمون لديها بشكاياتهم، سوى الاستسلام و الأداء المسبق للتسعيرة الباهظة، قبل أن يقفلوا مغادرين يندبون الحظ العاثر الذي قادهم إلى زيارة الساحة و أسواقها.

و حسب المصادر نفسها، ففي ظل غياب المراقبة تتحكم مزاجية المستغلين في تحديد أسعار المواقف، إذ ترتفع في أوقات الذروة و خلال العطل.

كما تحدثت عن “انتشار مواقف خاصة عشوائية غير مرخصة و تفتقد للمعايير و الشروط المطلوبة قانونيا”.

و تابعت بأن مواقف الدراجات النارية و العادية ليست أفضل حالا، إذ يفرض بعض مستغليها تسعيرة غير قانونية، تصل أحيانا إلى 5 دراهم عن الدراجة الواحدة.

يُذكر بأنه سبق للمصالح الأمنية أن أطلقت حملة ضد فوضى مواقف السيارات و الدراجات بمراكش، أسفرت عن توقيف العديد من المخالفين للتسعيرة القانونية، و منتحلي صفة “حراس السيارات”، كما تم الاستماع إلى عدد من القاصرين الذين يتم تشغيلهم بها، و الذين أخلي سبيلهم بعدما تعهد مكتروها بالتوقف عن تشغيل الأطفال و ذوي السوابق العدلية، كما التزموا باحترام بنود دفاتر التحملات الخاصة باستغلال هذه المراكن.

يُشار، أيضا، إلى أنه سبق للجماعة الإعلان عن اتخاذ إجراءات إدارية لتنظيم المحطات التابعة لها، عبر فرض إجبارية إشهار الأثمنة بهذه المواقف، و التي حددتها في درهمين، أثناء فترة الصباح و 4 دراهم في الفترة المسائية، بالنسبة للسيارات، و درهم و نصف صباحا و 3 دراهم ليلا، للدراجات النارية، فيما حددت سعر وقوف الدراجات الهوائية في درهم واحد صباحا و درهمين مساءً.

كما أحدثت الجماعة خلية، مكونة من 14 عونا محلفا، أوكلت إليها مهام التفاعل مع الشكايات و التنقل إلى عين المكان للوقوف على المخالفات المسجلة و إرسالها إلى الإدارة الجماعية المركزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و التي تصل إلى فرض غرامة مالية، تبلغ 15 ألف درهم، في حق المخالفين من مكتري محطات الوقوف و حراسها، كما خصصت رقما هاتفيا للاتصال بالمصالح الجماعية المعنية بتلقي الشكايات، من الـ8 صباحا إلى الـ12 عشر ليلا.

“غير أن مفعول الحملات الأمنية و الإجراءات الإدارية المتخذة لم يستمر طويلا، فقد عادت فوضى المواقف إلى سابق عهدها، بل أشد من ذلك” تقول مصادرنا.