مراكش..محاكمة تكشف مخالفات ملهى ليلي رفض مسيره المثول أمام الدرك
يستقبل قاصرات ويتجاوز توقيت الإغلاق ويخرج الويسكي للزبناء
حقوقيون يعتبرون عدم مثول مسيره أمام الدرك “تحديا للقانون”
رغم المخالفات التي عراها البحث الأمني و المحاكمة، فقد ظل أحد الملاهي الليلية بمراكش بمنأى عن المساءلة القانونية، على خلفية حادث مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح ملحق بفيلا معدة للدعارة الراقية بعد ليلة صاخبة مع خليجيين، بل إن مسيره رفض حتى المثول أمام الدرك الملكي للاستماع إليه في إطار البحث التمهيدي الذي كان جاريا بشأن القضية.
و خلال استنطاقه من طرف المحكمة، أمس الجمعة 3 ماي الجاري، ساعات قليلة قبل الحكم عليه بـ7 أشهر حبسا نافذا لإدانته بجنح “التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة و هتك عرضها بدون عنف، و الفساد، و التحريض على الدعارة”، تطابقت تصريحات المتهم الكويتي “سلطان.م.م” (21 سنة) مع أقواله السابقة في محضر الضابطة القضائية.
فقد أكد السائح الخليجي أنه تعرّف على الفتاة القاصرة “ه.ا”، المدان بالتغرير بها و هتك عرضها، في النادي الليلي المذكور، الواقع بالحي الشتوي.
و أوضح بأنه التقاها هناك، في مناسبتين، الأولى بتاريخ 14 أبريل المنصرم، إذ طلت تتناول معه مشروبات كحولية برفقة أصدقائه السبعة، حتى الـ5 و النصف صباحا، ليغادروا الملهى بعدما اتفق معها على إكمال السهرة و ممارسة الجنس بالفيلا مقابل 3000 درهم.
و تابع بأنه التقاها، حوالي الواحدة من صباح اليوم الموالي، بالنادي الليلي نفسه و رافقته إلى الفيلا، حيث مارس معها الجنس، هذه المرة، بطريقة سطحية مقابل 2700 درهم.
ثم أضاف بأنه فوجئ عند استيقاظه، حوالي الرابعة عصرا، بأنها حلت بالفيلا، للمرة الثالثة، دون دعوة منه، و ظلت معه حتى وقع حادث الغرق، لتغادر بمعية فتيات أخريات.
كما استنطقت المحكمة المتهمتين “إ.ب” (19 سنة)، و هي طالبة جامعية تنحدر من دمنات، و “ش.ب” (25 سنة)، المنحدرة من إقليم خريبكة، اللتين تابعتهما النيابة العامة، في حالة سراح، مع أداء كفالة قدرها 5 آلاف درهم، بجنحتي “الفساد، و التحريض على الدعارة”، فأكدتا بأنهما كانتا تترددان على النادي للبحث عن زبائن لممارسة الدعارة.
و قد أداتهما المحكمة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ مع إرجاع مبلغ الكفالة.
بدورها، صرحت الفتاة القاصرة، المنحدرة من الصويرة، بأنها تتعاطى الدعارة و تتردد على الملاهي الليلية للبحث عن زبناء.
و أشارت هذه التلميذة بالسنة الثانية باكالوريا، التي تم فصل ملفها و أحيل على قاضي الأحداث، إلى أنها ولجت أول مرة للنادي الليلي ذاته، منذ حوالي شهر، مشيرة إلى أنها سلّمت حراسه، في تلك المرة، نسخة من بطاقة تعريف شقيقتها الطالبة الجامعية، تفاديا لمراقبتها في كل مناسبة تسهر فيه.
و أكدت الفتاة، التي تقفل في يونيو المقبل 18 سنة، في تصريحاتها أمام الدرك الملكي، بأنها التقت “سلطان” بالملهى، مرتين، لترافقه إلى الفيلا حيث مارس عليها الجنس مقابل 3000 درهم، أول مرة، و سلمها 2500 درهم، في المرة الثانية، التي قالت إنها لم تمارس فيها الجنس معه لأنها كانت حائضا، و اكتفت بالرقص إلى حدود الرابعة بعد الزوال.
و قد صرّح المتهمون الكويتيون الـ8 بأن “الويسكي” الذي كانوا يستهلكونه بالفيلا، كانوا يأتون به من الملهى، بعدما يخرج لهم أحد المستخدمين به ما تبقى من القنينات التي تناولوها داخله.
يُذكر بأن المركز القضائي، التابع لسرية الدرك الملكي، استدعى هاتفيا “ع.ب”، مسير الملهى، مرتين، الثلاثاء 16 أبريل الفارط، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، على خلفية التصريحات التمهيدية لـ11 متهما، بينهم الفتاة القاصرة، غير أنه رفض المثول أمام الضابطة القضائية.
و قد كان منتظرا أن يتناول التحقيق مع المسير مخالفات قانونية، من قبيل السماح لقاصرات بدخول الملهى، و عدم احترام التوقيت القانوني للإغلاق، و ترويج الخمور خارجه، في ما يعتبر “خرقا للقوانين المنظمة للاتجار في المشروبات الكحولية القاضية بتقديمهما و استهلاكها في عين المكان داخل المطعم أو الفندق أو الملهى”.
في غضون ذلك، استغرب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “عدم إحضار مسير الملهى الليلي للتحقيق معه، رغم رفضه الاستجابة لاستدعاءات الدرك الملكي”، و هو ما اعتبره، في بيان، “يشكل تحديا للقانون و السلطة التي تعمل على إنفاذه”.
كما أدانت الجمعية بشدة “عدم الاستماع للمسير الفعلي و القانوني للفيلا الراقية بمنتجع منوار النخيل لتحديد مسؤوليته في إعداد وكر لتعاطي الممنوعات و المحظورات قانونيا، و التغاضي عن ممارسة الدعارة و اغتصاب قاصر و تعاطي المخدرات…”.
و شجب البيان “تمتيع 7 متهمين كويتيين بالسراح المؤقت دون الحرص على ضمانات الحضور، بوضعهم تحت المراقبة القضائية، من خلال سحب جوازات سفرهم، مما مكنهم من التغيب عن جلسات المحاكمة…”.
