مسؤولون وخبراء يدعون من الصويرة إلى حكامة مندمجة للساحل الأطلسي

دعا المشاركون في النسخة الأولى لمنتدى الأطلسي، أمس السبت 28 يونيو الجاري، بالصويرة، إلى حكامة مستدامة ومندمجة للساحل الأطلسي المغربي.

وخلال هذا الحدث العلمي، المخصص لاستدامة المحيطات والمنظم من قِبل المركز الدولي للأبحاث وتنمية القدرات وجامعة القاضي عياض بمراكش ومؤسسة فريدريش ناومان، أبرز المتدخلون، ضمنهم خبراء البيئة وباحثون ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون جمعويون، الحاجة الملحة لتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية من أجل الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الملحة المرتبطة بتغير المناخ والتلوث البلاستيكي وتآكل السواحل والاستغلال المفرط لموارد الثروة السمكية.

وأكدوا على ضرورة بلورة رؤية مشتركة للساحل الأطلسي المغربي مبنية على التشخيص العلمي الدقيق، وتثمين المعرفة المحلية، ووضع آليات تشاركية للحكامة، بهدف تحقيق استراتيجيات لتنمية مجالية مستدامة ومرنة وشاملة.

وشددوا، من جهة أخرى، على أهمية تجاوز المقاربات القطاعية التقليدية لاعتماد نهج مندمج يجمع بين الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية في تدبير هذا الفضاء الحيوي الهش.

ومن بين المبادرات الملموسة التي قُدمت خلال المنتدى، الإطلاق الرسمي لمرصد الساحل الأطلسي للصويرة، وهو بنية جديدة تهدف إلى تجميع البيانات العلمية وتعزيز الرصد البيئي ودعم اتخاذ القرار السياسي في مجال الحفاظ على المناطق الساحلية وتنميتها المستدامة.

كما تم خلال المنتدى الإعلان عن إحداث لجنة علمية مكلفة بالسهر على ضمان الدقة والشفافية والمساواة في قيادة البحوث والمشاريع المتعلقة باستدامة الساحل على مستوى إقليم الصويرة.

وتُوِّج هذا اللقاء بعدة توصيات موجهة لصناع القرار على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تنظيم المغرب لمؤتمر مستقبلي للأمم المتحدة حول المحيطات، وإنشاء تحالف عالمي للمجالات الترابية الساحلية لمعالجة التحديات المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر بشكل أفضل.

ويندرج هذا اللقاء العلمي المنظم يومي 27 و28 يونيو الحالي تحت شعار “الساحل الأطلسي: أفقنا المستدام للجميع”، في إطار الدينامية العالمية التي أطلقها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات المنعقد بنيس من 9 إلى 13 يونيو الجاري، والذي تمخضت عنه “اتفاقيات نيس”، التي تدعو إلى تعبئة عاجلة ومتعددة الأطراف من أجل حكامة مستدامة للمحيطات.