مصدر إداري: بيع حيوانات محجوزة ببلدية القلعة إجراء قانوني ومداخيله مدرجة بالميزانية
أكد مصدر إداري مسؤول بأن إعلان جماعة قلعة السراغنة عن إجراء مزاد علني لبيع حيوانات أليفة، ضمن محجوزات أخرى بالمستودع البلدي، تضم مركَبات متنوعة، (أكد) بأنه إجراء قانوني سليم و تقوم به مجالس الجماعات الترابية بمختلف المدن.
و أوضح بأن ميزانية الجماعات تشتمل، في الشق المتعلق بالمداخيل، على فصل تحت اسم “منتوج بيع الحيوانات”، مخصص لإيرادات بيع الحيوانات التي انصرم الأجل القانوني لحجزها، و المتمثل في سنة.
و تابع بأن الإبقاء على الحيوانات محجوزة بعد انتهاء الآجال القانونية يعتبر من الاختلالات في تدبير الجماعات، ناهيك عن الأعباء التي يتحملها الموظفون الذين يتطوعون لتوفير الأعلاف للحيوانات، طيلة مدة حجزها.
و ذكّر بأن النيابة العامة سبق لها أن أمرت بإجراء بحث تمهيدي، عهدت به للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، على خلفية شكاية تقدّم بها نزيل بأحد السجون، يتهم فيها المصلحة الجماعية المختصة بتسميم كلبه الشرس الذي كان محجوزا بالمستودع الجماعي، محمّلا إياها مسؤولية نفوقه.
و أشار المصدر نفسه إلى أنه، و في إطار البحث القضائي، تم تشكيل لجنة مختلطة ترأسها طبيب بيطري للتحقيق في النازلة، قبل أن يتقرر حفظ الشكاية بعدما أكد تقرير اللجنة بأن نفوق الكلب كان طبيعيا، و ليس بفعل فاعل.
