مطالب بالتحقيق في الغش الذي شاب بناء مشاريع سكنية راقية تصدعت بعد الزلزال بمراكش
طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش بفتح تحقيق حول شبهات الغش وعدم احترام دفاتر التحملات في مشاريع سكنية فاخرة حديثة الإنجاز بالمدينة، والتي أصيبت بتصدعات وشقوق بعد الزلزال.
الجمعية وجهت شكاية، اليوم الأربعاء 20 شتنبر الجاري، إلى كل من وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة/ عمدة مراكش، و والي الجهة، أوضحت فيها بأن الزلزال كانت له أضرار غير متوقعة بسبب عدم احترام مجموعة من الشروط المتعارف عليها أثناء عملية البناء.
واستدلت على ذلك بمشروع سكني بمنطقة أكَدال السياحية (إقامة رياض كَاردن)، التابع للمنعش العقاري الشعبي للإسكان، والذي قالت إن 5 عمارات منه تضررت بعد الهزة الأرضية، بعدما سبق للمقاولة أن باعت شققها بأثمان باهظة، تتراوح بين 14 و19 ألف درهم للمتر المربع.
وتابعت الشكاية بأن أن أول المتسلمين كان سنة 2019، ومع ذلك تعرضت شققها لأضرار بليغة، في الوقت الذي لازال المنعش العقاري يواصل بناء الأشطر الأخرى.
و أضافت الجمعية بأن المعاينة الأولية لتقني مختص سجلت الملاحظات التالية :
عيوب خطيرة بسبب تنفيذ أشغال البناء، عيوب في الخرسانة لعدم احترام مقادير المواد المستعملة في البناء، وهو ما قالت إنه أفضى إلى أن كل الشقق في الطابق الأرضي لم تعد صالحة للسكن، إذ صارت الساكنة تبحث عن بدائل خوفا من الخطر.
و أشارت الشكاية إلى أن الشطر الواقع على واجهة شارع محمد السادس، والذي لازال لم يتم بيعه، قد انهار ، “وهو ما دفع المقاول إلى الإسراع بإعادة بنائه خوفا من أن ينكشف أمره” تقول الشكاية.
و طالبت الجمعية بإجراء تحقيق شفاف ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على كل من أخلّ بالمعايير التقنية والفنية والهندسية والجودة ولم يحترم بنود دفتر التحملات.
كما طالبت بمساءلة المسؤولين عن منح رخص السكن والمصادقة على التسليم النهائي للمشروع، قبل القيام بما يلزم من معاينات لمدى احترام دفتر التحملات، كما طالبت بتعويض الضحايا عن الخسائر بما يتناسب وحجم الضرر.
