مطالب بالتحقيق في تحويل عقار جماعي من مركز علمي إلى مشروع استثماري بمراكش

تبديد الأملاك الجماعية بمراكش يعود للواجهة مجددا، فقد طالب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ”فتح تحقيق في تفويت عقار تابع لملك الدولة بمنطقة “باب إغلي” الراقية، تبلغ مساحته 3744 مترا مربعا، لفائدة مستثمرين في القطاع الصحي بثمن زهيد مقابل التزامهم بإقامة مركز أبحاث في أمراض القلب والشرايين ومدرسة لتكوين الممرضين”.
غير أن بيانا صدر عن الجمعية، اليوم الاثنين 5 ماي الجاري، قال إنه “لم يتم احترام التعهد المذكور”، موضحا أن “المركز المفترض للتكوين و البحث العلمي تحوّل إلى مشروع استثماري يتعلق بمصحة خاصة”.
كما طالبت الجمعية بالتحقيق بشأن “مهام اللجنة الولائية المكلفة بالمصادقة على المشاريع، ولجنة الاستثناءات بالعمالة، والكشف بكل وضوح وشفافية عن ظروف التفويت ومدى احترام القوانين المعمول بها في الإعلان عن الصفقات، وعن ملفات المشاريع المدرجة كاستثمار، والصفقات المصاحبة لها، والجهة المسؤولة عن التنفيذ”.
ودعت إلى “المراجعة الشاملة والجذرية للقوانين المنظمة لتفويت الملك العمومي، ووضع ضوابط ومعايير تحترم مبدأ الشفافية ودفاتر التحملات التي يجب أن تكون مضبوطة ومسيجة بشروط دقيقة تترتب عنها جزاءات في حال الاخلال بها”.
كما دعت إلى “إعادة النظر في طريقة دعم المشاريع الموجهة للفئات الهشة، وذلك بتوجيه الدعم إلى مستحقيه مباشرة أو للمستثمر بضمانات ومراقبة صارمة من الدولة”.
وسجل البيان ما وصفه بـ”تنامي تفويت الملك العمومي بدعوى الاستثمار، خاصة في قطاع السكن الاقتصادي والاجتماعي منخفض التكلفة”.
واستدل على ذلك بتفويت عقار بحي “ّالمسيرة” بمبلغ 31,95 مليون درهم (أكثر من 3 ملايير و100 مليون سنتيم”، سنة 2017، قال إن شركة “العمران” لم تتسلم منه سوى 300 مليون سنتيم، وهو المشروع الذي كان مخصصا للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة، والذي أضاف البيان بأن “700 مواطن راحوا ضحيته”.
وأشارت الجمعية، أيضا، إلى تفويت عقارات بمنطقة “العزوزية” كانت مبرمجة في الأصل لتأهيل النقل الطرقي وإحداث مناطق خضراء، “قبل أن تتحول إلى مشاريع خاصة في ملكية مستثمرين حصلوا على الوعاء العقاري بأثمان أقل بكثير من قيمتها الحقيقية” يقول البيان.
كما لفتت الانتباه إلى تفويت أراضٍ أخرى في ملك الدولة بحي “تاركة الزداغية”، وبـ”الحي الشتوي”…