مطالب بالتحقيق في “سوء تغذية” الأساتذة والمفتشين بمركز مدرسة الريادة بقلعة السراغنة

عبّر الفرع المحلي للجمعية بالعطاوية- تملالت عن “قلقه البالغ” مما وصفه بـ”حالة الاحتقان التي يعيشها نساء ورجال التعليم المشاركات والمشاركين في التكوين الخاص بمدارس الريادة المنظم من طرف مديرية التعليم بإقليم قلعة السراغنة”.

وأصدر الفرع بيانا، اليوم الأربعاء فاتح يوليوز 2026، يطالب فيه بـ”بفتح تحقيق إداري ومالي مستعجل حول صفقة التغذية الخاصة بمراكز التكوين، ومقارنة ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات بالوجبات الرديئة والناقصة المقدمة فعلا، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية الصارمة في حق كل من تثبت مسؤوليته في هذا الإخلال بالالتزامات والاستخفاف بكرامة المستفيدات والمستفيدين”.

واستنكر البيان ما يعتبره “ظروفا كارثية لعمليات التكوين الخاصة ببرنامج المدرسة الرائدة” بمديرية قلعة السراغنة، مطالبا الجهات المسؤولة بـ”التدخل العاجل والفوري لتدارك الخصاص، وتوفير ظروف تكوينية لائقة، وتمكين أطر التفتيش من كل الدعم المادي والبيداغوجي اللازم”.

وأدان البيان بشدة ما نعته بـ”التقصير الواضح، واللامبالاة، وسوء التدبير، وغياب أبسط شروط الكرامة”، محمّلا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش- آسفي والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقلعة السراغنة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الوضع.

وسجلت الجمعية الحقوقية “انعدام الظروف الملائمة لاحتضان عمليات التكوين، والحالة المزرية والمهينة لقاعات التكوين (غياب التهوية، التكييف، صيانة المرافق الأساسية)، سوء التغذية ونقص كميتها، وهو ما يعد مسا صريحا بالكرامة الإنسانية للمشاركات والمشاركين، الذين يفترض أن تُوفر لهم ظروف الراحة لأداء واجبهم التكويني، عدم تمكين المفتشات والمفتشين من العدة البيداغوجية والمادية اللازمة للتأطير والتكوين، مما يحول دون بلوغ الأهداف المسطرة للبرنامج، الارتجال والعشوائية في تدبير مراكز التكوين، وانعدام التنظيم المحكم، مما يعكس غياب الرؤية الواضحة وسوء التدبير من طرف المنظمين”.

وعبّر البيان عن تضامنه المطلق واللامشروط مع نساء ورجال التعليم والمفتشين والمفتشات المشاركين في البرنامج التكويني الخاص بـ”المدرسة الرائدة” في قلعة السراغنة، مثمّنا “صبرهم والتزامهم المهني رغم كل هذه الإكراهات”، ومهيبا بـ”كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية إلى تحمّل مسؤولياتها في رصد هذه الاختلالات والوقوف إلى جانب الشغيلة التعليمية في مطالبها المشروعة”.