مطالب للأمم المتحدة بالتحقيق في إعدام مواطنين مغربيين في عرض البحر
غضب الجمعيات الحقوقية المغربية يتصاعد من إطلاق خفر السواحل الجزائري النار على شبان مغاربة، فقد وجّهت جمعية الريف لحقوق الإنسان، مؤخرا، رسالة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسويسرا، تطالب فيها “موريس تيدبال بينز”، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القانون، بإجراء تحقيق في عملية الإعدام الأخيرة لمواطنين مغاربة في عرض البحر، و محاسبة المسؤولين و تقديمهم إلى العدالة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
الجمعية أكدت بأن الحادث يعود إلى الثلاثاء 29 غشت المنصرم، و يتعلق بمصرع المواطنين المغربيين، بلال كيسي (29 عاما) وعبد العالي مشوار (33 عاما)، قتلا بالرصاص بشكل مأساوي في عرض البحر بالقرب من الحدود المغربية الجزائرية.
و أوضحت بأنهما كانا على متن دراجة مائية “جيت سكي” في نزهة ترفيهية، و لم يكونا متورطين بأي طريقة في أي أنشطة إجرامية، معتبرة بأن استخدام القوة القاتلة، في مثل تلك الظروف، يثير قلقا خطيرا و مخاوف جدية بشأن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
و توجهت الجمعية إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو تعسفا أو بإجراءات موجزة، معتبرة بأن قتل المواطنين المغربيين يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة، على النحو الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
و طالبت الجمعية، التي يترأسها الصحفي و الناشط الحقوقي شكيب الخياري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تحقيق مستقل في هذا الحادث المأساوي، بهدف تسليط الضوء على ملابسات عملية الإعدام المذكورة، و تحديد ما إذا كانت هناك انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان قد وقعت، داعية المقرر إلى التعاون مع السلطات المغربية والجزائرية لضمان إجراء تحقيق محايد وشفاف، يضمن تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.
