نقابيون يطالبون بحماية الشغيلة التعليمية من “التسلط والعنف” بالرحامنة

نقابيون يطالبون بحماية الشغيلة التعليمية من “التسلط والعنف” بالرحامنة

أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم ـالتوجه الديمقراطي رفضها لما وصفته بـ”كل أشكال وممارسات التسلط الإداري والتربوي التي طبعت، في الآونة الأخيرة، سلوكات بعض الفاعلين التربويين بعدد من المؤسسات التعليمية بإقليم الرحامنة”.

وندد بيان صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة بالرحامنة، أول أمس الخميس 6 نونبر الجاري، بما اعتبره ” ممارسات تتنصل من أي التزام مهني أو أخلاقي، وتعكس استخفافا واضحا بالقوانين والمساطر التنظيمية، إذ تدار هذه المؤسسات بمنطق مزاجي وانطباعي يستهدف حقوق الأساتذة والأستاذات، ويمتهن كرامتهم في خرق سافر للضوابط القانونية المؤطرة لمهام التدبير التربوي والإداري”،  مستعرضا ما ينعته بـ “تجاوزات خطيرة” بثلاث مؤسسات تعليمية (ثانويتان تأهيليتان ومجموعة مدارس).

وتطالب النقابة بـ”تلبية مطالب الأساتذة المتضررين، وفي مقدمتها إعادة إسناد الأسلاك وفق الأقدمية العامة، واحترام 21 ساعة للأساتذة المكلفين بالسلك الإعدادي، مع الحفاظ على التعويض التكميلي المستحق”.

وأعلنت عزمها “متابعة كل الاختلالات بالمؤسسات المعنية صونا لكرامة نساء ورجال التعليم”، معبّرة عن “استعدادها خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة”.

وأشار البيان إلى “حالات العنف المستجدة ضد نساء ورجال التعليم، وبشكل خاص الحادثة المؤسفة التي شهدتها ثانوية الشهيد صالح السرغيني بابن جرير”، داعيا الوزارة الوصية إلى توفير كافة الشروط الضرورية وضمانات الحماية والسلامة لنساء ورجال التعليم أثناء أداء واجبهم التربوي، ومجددا دعوة المديرية الإقليمية بالرحامنة إلى تنصيب نفسها طرفا في الموضوع، للحد من مظاهر العنف والكراهية داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم”.

كما دعا الوزارة الوصية إلى الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 10 و26 دجنبر 2023، المتعلقة بصرف التعويض التكميلي للمساعدين التربويين، و أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين الاجتماعيين والتربويين، وتقليص ساعات العمل وحل كافة المشاكل الفئوية العالقة لنساء ورجال التعليم.

ودعا البيان، أيضا، الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا لتحمل مسوؤلياتها وحل الملفات العالقة، ومنها: تعويضات الامتحانات الإشهادية، مستحقات الرتب المجمدة لسنوات، الحراسة والتصحيح، وضعية الأطر المختصة المكلفين بالحراسة العامة، ملف السكنيات، وصرف المستحقات المالية العالقة لأربع سنوات لأساتذة التعليم الأولي بالإقليم.