هذه أولى قرارات رئيس مجلس ابن جرير بالنيابة
ضمانا لاستمرار خدمات المصالح الجماعية، أصدر علي العيادي، رئيس مجلس جماعة ابن جرير بالنيابة، أمس الجمعة 20 شتنبر الجاري، قرارات مؤقتة بتفويض مهام ضابط الحالة المدنية، و الإشهاد على صحة الإمضاءات و مطابقة النسخ للأصل، لـ13 موظفا بالمصلحتين المذكورتين.
و من المقرر أن يصدر، بعد غد الاثنين، قرارات جديدة بتفويض مهامه لموظفين بباقي المصالح الجماعية.
و أصدر العيادي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس، بلاغا أعلن فيه بأن “الخدمات المقدمة من طرف مصالح الجماعة و مختلف ملحقاتها لا يشوبها أي تغيير، و أن أبواب الجماعة مفتوحة، في وجه العموم، طيلة التوقيت الإداري المعمول به قانونيا”.
و علمت “البهجة24” أن الرئيس بالنيابة سيعقد اجتماعا، غدا الأحد، مع رؤساء الأقسام و المصالح الجماعية بمقر البلدية.
و يتولى العيادي، باعتباره نائبا أول للرئيسة، منذ زوال أول أمس الخميس، ممارسة مهام الإنابة المؤقتة خلفا لها، طبقا للمادة 109 من القانون التنظيمي للجماعات.
و كان عامل الإقليم أصدر قرارا بتوقيف رئيسة المجلس، بهية اليوسفي، من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، و نائبها الثاني، الحجاج مساعيد، المنتسب لحزب الأصالة و المعاصرة، عن ممارسة مهامهما الانتدابية في انتظار بت المحكمة الإدارية بمراكش في طلب عزلهما، إذ تحدد الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل تاريخا للجلسة الأولى للقضية.
و جاء القرار على خلفية مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير جماعة ابن جرير من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل 2024.
و بعد توصل عمالة الرحامنة بالتقرير النهائي للمهمة، الذي خلص إلى “ارتكاب الرئيسة و نائبها الثاني لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل”، أحيل طلب عزلهما من مكتب و عضوية المجلس الجماعي على إدارية مراكش، مما ترتب عنه توقيفهما عن ممارسة مهامهما بالجماعة، مع ما يتوجب عن ذلك قانونا، ابتداءً من زوال الخميس 19 شتنبر الحالي، في إطار استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
