هيئة المحامين بمراكش تتغيب عن أول جلسة لدعوى تجميد ميزانيتها
النقيب العمراني رفض التوصل بالاستدعاء
تغيّب مجلس هيئة المحامين بمراكش ـ وارزازات، في شخص ممثله القانوني النقيب مولاي سليمان العمراني، اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، عن أول جلسة للدعوى التي رفعها المحامي أحمد أبادرين أمام المحكمة الإدارية بمراكش، لتجميد صرف جميع أبواب ميزانية الهيئة، باستثناء أجور المستخدمين و واجبات الضمان الاجتماعي و التأمين عن المسؤولية و التغطية الصحية و التقاعد و التكافل الاجتماعي و متطلبات التمرين و التكوين و التكوين المستمر، في انتظار إعداد ميزانيتها و نظامها المالي.
و حددت المحكمة الإدارية الثلاثاء المقبل، 26 مارس الحالي، تاريخا للجلسة الثانية، معللة التأخير بـ”انتظار انصرام الأجل القانوني”.
و أوضح مصدر قانوني بأن المقصود بالعبارة المذكورة هو مرور 10 أيام من تاريخ رفض ممثل المدعى عليها التوصل بالاستدعاء لحضور جلسة اليوم.
و من المقرر أن تلتئم الجلسة المقبلة بعد استيفاء الأجل القانوني، بعدما رجع الاستدعاء الأول للمحكمة بملاحظة مفادها أنه “رفض التوصل”.
و استند المدعي في مطالبته بتجميد ميزانية الهيئة على مجموعة من مواد نظامها الداخلي. و قد سُجلّ مقاله الافتتاحي، بتاريخ 5 مارس الحالي، و تم تعيين المستشار الصديق بوشهاب قاضيا مقررا، خلال اليوم نفسه.
يُذكر بأن المحامي أبادرين، من الهيئة نفسها، سبق له أن شغل عضوية المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبل أن ينسحب منها و يترأس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، في 1992. أما مهنيا، فقد تولى صياغة الأرضية الخاصة بنقابة المحامين بالمغرب، التي تأسست، بتاريخ 2 يناير 2010.
