والي مراكش يترأس اجتماعا بمقر انعقاد مؤتمر البنك الدولي ـ صور
في إطار تتبعه عن كثب للاستعدادات الجارية لاحتضان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي المزمع تنظيمها بمراكش، أكتوبر المقبل، ترأس كريم قاسي لحلو، والي جهة مراكش ـ آسفي، أمس السبت 2 شتنبر الجاري، اجتماعا للجنة الموضوعاتية بالقرية الخاصة باحتضان هذا الحدث الدولي، الكائنة في “باب إغلي”، بالمكان نفسه الذي احتضن، سنة 2016، مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ “كوب 22″.
و ألقى ممثل وزارة الاقتصاد والمالية عرضا،خلال الاجتماع، حول حالة تقدّم الأشغال داخل القرية والأنشطة الإعلامية والسياحية والثقافية المرتبطة بالحدث، الذي سيلتئم بين 9 و 15 أكتوبر القادم، و التي تبيّن بأتها تتم وفق البرنامج الزمني المسطّر لها.
و قد حضر الاجتماع الكاتب العام لعمالة مراكش، الكاتب العام للشؤون الجهوية، الكاتب العام /رئيس قسم الشؤون الداخلية، رئيس جماعة المشور ـ القصبة، بعض نواب العمدة، ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، السلطات المحلية المعنية، و بعض ممثلي المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية.
بعد ذلك، جال الوالي والوفد المرافق له على مرافق الموقع والجوانب المحيطة به، وحسمت اللجنة في بعض النقاط التي عُرضت عليها خلال هذه الزيارة.
و مباشرة بعد الاجتماع، قام والي الجهة بجولة تفقدية، رفقة أعضاء لجنة القيادة الخاصة بتتبع البرنامج الاستعجالي للتأهيل الحضري لمراكش، لأوراش هذه المشاريع التي تهم تهيئة بعض الشوارع الكبرى للمدينة.
و قد اطّلع الوالي والوفد المرافق له على سير أشغال تهيئة شارع أكَدال، شارع محمد السادس، شارعي اليرموك وحمان الفطواكي، مداخل ساحة جامع لفنا، و شارعي الشهداء و عبد الكريم الخطابي.
و خلال هذه الزيارة، شدد الوالي على أهمية التتبع الدقيق لكيفية تنفيذ الأشغال، كما أهاب بممثلي السلطات المحلية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية بمواصلة المجهودات المبذولة لمواكبة هذه الأشغال، و تقديم الدعم المناسب لتسهيل سيرها وتجاوز كافة الإكراهات المحتملة، حتى يتم احترام الآجال المسطّرة لها.
كما تم الوقوف عند بعض المقاطع التي تم إنجازها، حيث قُدّمت للوفد شروحات مختلفة حولها، وفي هذا الصدد، شدد الوالي على ضرورة احترام معايير الجودة وخصوصيات المدينة.
و قد كان الوالي مرفوقا بالكاتب العام للعمالة، بعض نواب العمدة، مسؤولي شركتي التنمية المحلية ”باص سيتي متجددة” و”حاضرة الأنوار”، مديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، المديرة الجهوية للإسكان وسياسة المدينة، السلطات المحلية و الأمنية المعنية، و رؤساء الأقسام التقنية بالعمالة والجماعة.
